وقع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عبدالعزيز المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق عبدالله الشدي اتفاقية تبادل معلومات تتيح تبادل المعلومات بين الجهتين، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى ودقة المعلومات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقدم رئيس الهيئة في حفلة التوقيع تعريفا بالهيئة وأنها هي الجهة الحافظة لكل ما لا حافظ له إلا الله. ونص نظامها على أنها تحل محل بيوت المال في جميع المحاكم، وبدأت مع مطلع العام الحالي في استلام المعاملات الجديدة. وأشار المهنا إلى أن مركز المعلومات الوطني يحتوي على معلومات المواطن والمقيم وجزء من عمل الهيئة يتطلب معلومات من المركز. من جانبه، أوضح مدير عام المركز اللواء الدكتور طارق الشدي أن المركز حريص على التعاون مع كل الجهات الحكومية وفي مقدمتها الجهات التي تأخذ الجانب الخدمي الإنساني. وأشار إلى أن المركز يسعده أن يقدم للهيئة كل الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية والاستشارية مثل التأكد من مراحل الحماية ل«السيرفرات» أو استضافة الهيئة في المركز، وتوفير بريد إلكتروني لموظفي الهيئة، وغيرها من الخدمات. وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتبسيط إجراءات العمل بما لا يخل بخصوصية وأمن البيانات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في ما بين الجهات المختلفة بما يدعم التحول للحكومة الإلكترونية.