حدد الخبير الاقتصادي عبدالإله مؤمنة احتياج الأندية الرياضية بعد تطبيق الخصخصة بخمس سنوات عمل للخروج من حالة الخسائر المتراكمة التي تعيشها، والتحول إلى مركز ربحي يساهم في الارتقاء بالرياضة، وذلك بعد تفعيل التنظيمات والتشريعات من الجهات ذات العلاقة، وهو في لغة الاقتصاد والمال مؤشر إيجابي للاستثمار، فالمجال الرياضي من المجالات الجاذبة للاستثمار كونه يدر أموالا طائلة وبمعدلات دوران عالية، إلا أن المشكلة التي تعاني منها الأندية تتمثل في الإدارة المالية للمصروفات، إذ أثبتت الدراسات في جميع الأندية أن هناك هدرا ماليا عاليا أضر بالعمل الاستثماري فيها، إلا أن إدارة القطاع الخاص لديها الإمكانية لمعالجة مثل هذه الإشكاليات. وأضاف مؤمنة أن قرار خصخصة الأندية تاريخي للرياضة السعودية، ومن المؤكد أنه سيساهم في رفعة كرة القدم، كونه عاملا مساعدا للتطوير، خصوصا أن كرة القدم تدر الملايين، والقرار يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فهو من نوعية القرارات المفصلية وتحتاج إلى خطوات في غاية الأهمية في التوازن المالي للأندية، وجاء في وقت مهم ومناسب وفق المعايير الاستثمارية، ما ينعكس على توفير فرص عمل كبيرة، بالتالي لن يكون هناك عمل تطوعي وإنما احترافي 100%، ما يساهم في استقرار الوضع العام للأندية. وزاد مؤمنة أن هناك أولويات لا بد من الوقوف عليها عند تشريع التنظيمات اللازمة للعمل بخصخصة الأندية كتجارب الدول المتقدمة في التخصيص مثل أوروبا ودول الخليج. وعن كيفية تقييم الأندية قال: لا شك أن التقييم لن يكون بالصورة التي يتوقعها عامة الناس من حيث التثمين، وإنما هو عمل ضخم مشترك بين عدة جهات اقتصادية وتسويقية ورياضية، إلى جانب التقدير للمنشآت التي تعد جزءا من العمل الذي سيكون من خلال سوق المال، على اعتبار أن الأندية ستكون قيمتها عبارة عن أسهم بالإمكان امتلاكها. ويُتوقع أن تكون البداية مع شركات مساهمة تستطيع تنفيذ هذا المشروع الضخم. ويحتاج التقييم إلى عدة أدوات مهمة كالضمانات العينية لتقدير قيمة الأندية، وقيمة اللاعبين، والجماهيرية، كذلك لن تغفل الشركات الراغبة في الدخول في استثمارات الأندية والرعاة المتعاقد معهم النادي، وحجم استثماراته، محذرا من تضخيم القيمة الشرائية للأندية؛ حتى لا يكون هناك هروب للشركات وأصحاب المال من المجال الرياضي، وهنا ستكون الثقافة سلبية لهذا الاستثمار. واختتم مؤمنة حديثه بأن الموافقة على تخصيص الأندية هي خطوة موفقة ومطلب أساسي للتطور، وأن على المجتمع أن يعمل على تقبل الوضع الجديد، والتغيير في مفهوم بيئة المجتمع الرياضي، والعمل على التكيف بأن الأندية الرياضية ستعمل وفق سياسة الربح والخسارة.