أشعلت حادثة الدهس التي تعرضت لها امرأتان أمام إسكان قوى الأمن الداخلي في عرعر أخيرا، فتيل الجدل من جديد، بين المجلس البلدي وأمانة الحدود الشمالية، حول إنشاء جسر مشاة في الموقع، إذ أقر المجلس ضرورة تشييده لحقن دماء العابرين للطريق، بينما أفادت الأمانة أنه لم يعتمد في ميزانية السنة المالية الماضية أي مشروع للجسور. وذكرت الأمانة في بيان لها أن المجلس البلدي دائما ما يلجأ إلى التصريحات الرنانة لاستفزاز المشاعر دون مراعاة للجوانب النظامية والمالية ويقفز على الحقائق بلا علم أو دراية. وأفادت الأمانة أن المجلس السابق أقر بعدم جدوى إقامة جسور المشاة لعدم استخدامها بالمواقع المماثلة، بعد أن تحولت إلى مجسمات جمالية لم يستخدمها المواطنون. في المقابل، أكد رئيس المجلس البلدي في عرعر رسام مبارك الدهمشي ل«عكاظ» أن المجلس في جلسته التاسعة طالب الأمانة بانشاء جسر مشاة في الموقع، ووزارة الشؤون البلدية والقروية حريصة على أن تنفذ الأمانات توصيات وإقرارات المجالس البلدية، مشيرا إلى أن التنفيذ من مهمات البلديات وليس المجالس. وأفاد الدهمشي بأنهم وقفوا مع لجنة مختصة على الموقع، قبل فترة، وطالبوا بحلول موقتة، تتمثل في وضع مطبات صناعية ريثما تشيد الجسور، معربا عن أسفه من عدم تلقيهم أي رد من الأمانة حول الموضوع. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمطالب الأهالي بإنشاء جسر مشاة أمام إسكان قوى الأمن الداخلي في عرعر، بعد حادثة دهس امرأتين، مشيرين إلى أنه لم يكن الحادث الأول أو الأخير، مشددين على أهمية تدخل الإمارة لإنهاء الجدل الدائرة بين المجلس البلدي والإمانة. وناشد راضي العنزي الجهات المختصة بترك الجدل، والتحرك سريعا لاتخاذ الخطوات التي تحقن دماء العابرين في الطريق بإنشاء جسر مشاة أو مطبات صناعية، مبينا أنه شاهد دهس المرأتين، ويتمنى ألا تتكرر الحادثة مرة أخرى. ووصف الجدل بين الأمانة والمجلس ب«البيزنطي» الذي لا ينتهي ولا يفضي إلى حل، والضحية دائما المواطن. ووصف يوسف العميري الطريق ب«الخطير»، في ظل اندفاع المركبات بسرعة قصوى، دون أن تجد أي رادع، ما يزيد من الضحايا في المكان، مطالبا بإنشاء جسر للمشاة في أسرع وقت حقنا لدماء العابرين، مطالبا بتدخل الإمارة لإنهاء الخلاف بين الأمانة والمجلس البلدي، حول تشييد الجسر.
