تصاعدت الخلافات حول كتابة دستور جديد لمصر بعدما قال بعض الساسة يوم الثلاثاء انهم سيضعون دستورا بديلا بعيدا عن جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان هذا الأسبوع وانسحب منها ساسة ليبراليون قائلين ان الاسلاميين هيمنوا عليها. وعلى مدى اليومين الماضيين انسحب ممثلو أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية وشخصيات عامة من الجمعية التي انتخبت يوم الاحد وشغل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحلفاء لهما نحو نصف مقاعدها. وقال بعض الساسة ممن انسحبوا من الجمعية التأسيسية أو يعارضون تشكيلها في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "سنقوم بهذا الواجب (وضع دستور) من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الاطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية (في تشكيل الجمعية التاسيسية)." وأضافوا أنهم سيقومون بوضع الدستور الذي يرون أنه سيعبر عن المجتمع "بمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الاسلوب وندعو كل من يرغب في أن يساهم في كتابة الدستور (للانضمام)." ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية المنتخبة من البرلمان اول اجتماعاتها يوم الاربعاء. ولم يتضح بعد كيف سيتأثر عملها بحالات الانسحاب. ومن بين الموقعين على البيان رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد ونقيب المحامين سامح عاشور وهو رئيس المجلس الاستشاري الذي يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمشورة في ادرة شؤون البلاد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق وهم من بين نحو 20 انسحبوا من الجمعية التأسيسية. ووقع على البيان منسحبون آخرون منهم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والناشط السياسي أحمد حرارة الذي فقد عينيه كلتيهما في الاحتجاجات. وتضمن اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس اذار الماضي نصا يسند الى الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - مهمة انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما. وقررت الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزبا الحرية والعدالة والنور أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الاخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.
