تحذير شركة حماية للخدمات الأمنية من خطورة تأجير تصاريح الخدمات الأمنية

حذر حسين النعمي رئيس شركة حماية للخدمات الامنية، من ان هناك ظاهرة جديدة في سوق الخدمات الامنية يجب ان يعيها أصحاب القرار وهي ظاهرة تأجير تصاريح الخدمات الامنية, مشيرا إلى انها أصبحت مشكلة كبيرة ويجب التصدي لها بسرعة قبل ان تتفاقم وتؤثر على قطاع إستراتيجي ومتعلق بحماية أماكن حساسة، مؤكدا على أنه لا يمكن لنا السكوت عن هذا الوضع الذي يضر العمل في هذا القطاع ويزيد الضغط على مستثمرية ويسيء إلى سمعته.وكشف النعمي عن وجود 50 ألف رجل أمن يعملون في هذا المجال وبدون وضوح في الرؤية وتخبط في بعض جوانب النظام وعدم وجود رقابة صارمة على الشركات والعاملين عليها او جولات تفتيشية ميدانية بشكل دوري.مشيرا إلى ان قطاعا بهذا الحجم ويقدم فرصا وظيفية لأبناء البلد وبحسبة بسيطة جدا لو فرضنا ان كل رجل امن في المتوسط سيعول 5 أفراد ستجد اننا نقدم فرصة وظيفية لمجموع أسر مكون من 250 ألف فرد وهذا امر يجب ان يكون بالحسبان، والى تفاصيل الحوار..
كيف تجد سوق الخدمات الامنية ونقل الاموال حاليا؟
- الخدمات الامنية وخدمات نقل الاموال لكل منها مهام خاصة وأساليب عمل بمقاييس عالمية ولكن المجال لدينا مفتوح على مصراعيه لدخول منشآت غير مرخصة وبها من المخالفات ما ينذر بخطر محدق بالسوق ككل, والتنظيم وتطبيق القوانين والضوابط بشكل حازم أمر ملح ولا يمكن السكوت على ما يحصل حاليا.
منشآت غير مرخصة
ما الذي تقصده؟
- أقصد ان لدينا حاليا أكثر من 180 منشأة أغلبها غير مصرح لها بالعمل وهي تنافس شركات كبيرة مصرحة وتسوق لسمعة غير جيدة وسلبية تعيق رقي العمل في القطاع فالكثير يستسهل العمل في هذا المجال فهم يعتقدون ان مجرد دفع 400 ألف ريال كضمان بنكي للأمن العام بخولهم للبدء في العمل بشكل مستقل لتكون لدينا مجموعة من المنشآت الصغيرة التي لا تحتمل التكاليف الباهظة والتأخير في تسديد الدفعات من بعض الجهات الحكومية والخاصة وهذا مربك جدا ولا يعكس الوضع الحقيقي الذي يجب ان يكون عليه قطاع الخدمات الأمني.
شركات جديدة
ما المشكلة بالضبط؟
- لدينا مثلا بشركة حماية عدد من الموظفين قدموا استقالاتهم وبادروا بإنشاء عملهم الخاص بهذا المجال ونحن مع هذا التوجه ولكن بضوابط فليس الامر بهذه السهولة, الكثير يعتقد أنه بمجرد انه يبيع خدمات رجل امن واحد ب 3000 ريال يعطيه منها 2000 ريال وألف ريال يكون هو ربحه الخاص متناسيا اشياء مهمة جدا مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ومثل التكاليف الإدارية والتشغيلية وهذا ما يجعل الكثير يحاول التقليل من المصاريف بأي طريقة كانت وسط غياب للرقابة والجولات التفتيشية الضرورية لمتابعة العمل.
منافسة غير متكافئة
وماذا يترتب على ذلك؟
- المنشآت غير المرخصة تدخل وتنافس الأخرى المرخصة في مناقصات ضخمة جدا, وللعلم ان هناك منشآت تدخل المنافسة وهي لا تملك أي شيء على أرض الواقع فهي مجرد اسم فقط وقد تفوز بالمناقصة ولا يستطيع إكمال سنة من العقد ليعجز عن إكمال تقديم الخدمات بشكل مستمر مما يعيق عمله ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا نظرا لان طبيعة العمل في هذا المجال حساسة جدا.
تصنيف المنشآت
ما الحل إذا؟
- يجب ان يكون لدينا آلية لتصنيف المنشآت الحالية كما هو معمول به في قطاع خدمات التشغيل والصيانة فيكون لكل تصنيف مناقصات يمكنه التقديم عليها وهكذا ليكون السوق مفتوحا للجميع ولكن بشكل منظم ويحمي حقوق الشركات العاملة.
تأجير التصاريح
وكأنك تريد التحذير من أمر ما يشكل خطرا؟
- بالفعل وهذا نتيجة ممارسات غير صحية تجري بقطاع الخدمات الامنية وستزيد هذه الاوضاع سوءا إذا ما استمر الأمر فهناك ظاهرة خطيرة ويجب ان يعيها أصحاب القرار وهي ظاهرة تأجير تصاريح الخدمات الامنية, وهذه مشكلة ملاحظة ويجب معالجتها بأسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم المشكلة وتؤثر على قطاع مهم جدا ويعد إستراتيجيا ومتعلقا بحماية أماكن حساسة ولا يمكن لنا التغافل عن هذا الوضع الذي يضر العمل في هذا القطاع ويزيد الضغط على مستثمريه.
رواتب الموظفين
مجلس الوزراء أقر بأن 3000 ريال كحد أدنى للمرتبات ألم يؤثر هذا على شركات القطاع؟
- نعم وهناك شركات وعلى رأسها شركة حماية التزمت بهذا القرار رغم وجود عقود متفق عليها مسبقا مع شركات ومؤسسات مختلفة تجعل هامش الربح معدوما ولكن والحمد الله استطعنا إقناع مجموعة من الشركات التي نتعامل معها بالظروف الجديدة التي تعيد هيكلة الرواتب وبالتالي تؤثر على العقود وعلى هوامش الربح.
شركات لم تلتزم
هل تم تطبيق قرارا تعديل الرواتب؟
- للأسف الشديد هناك شركات إلى الوقت الحالي لم تتجاوب ومن ضمنها المؤسسات الفردية والأخرى الوهمية والتي تقتات على تعب وعرق رجال الأمن المستضعفين والذين تجبرهم الحاجة على قبول 1500 ريال فقط ولا يستلمونها كاملة في أغلب الأشهر.
الوضع غير طبيعي
هل هذا الوضع طبيعي في قطاع مهم كهذا؟
- يجب ان تقف الجهات ذات الاختصاص بصرامة مع هذه التصرفات لاننا امام مشكلة امنية في النهاية وهذا لا يدع مجالا لأي خطأ او تلاعب على أي مستوى. فلدينا خمس شركات كبرى تقدم الخدمات الأمنية في المملكة لديها 10 آلاف رجل أمن وهم كوادر سعودية مؤهلة يخدمون في هذا المجال لذا نحن بحاجة إلى تعامل خاص وتسهيلات معينة بقدر ما نحتاج لضوابط وتصنيف واضح لهذه الشركات وغيرها العاملة في السوق حتى نضمن تنافسية عالية وحفاظا على الحقوق.
عدد كبير
كم عدد العاملين في مجموع الشركات لدينا؟
لدينا 50 ألف رجل امن يعملون في هذا المجال وبدون وضوح في الرؤية وتخبط في بعض جوانب النظام وعدم وجود رقابة صارمة على الشركات والعاملين عليها او جولات تفتيشية ميدانية بشكل دوري.
قطاع بهذا الحجم ويقدم فرصا وظيفية لأبناء البلد وبحسبة بسيطة جدا لو فرضنا ان كل رجل امن في المتوسط سيعول 5 أفراد ستجد اننا نقدم فرصة وظيفية لمجموع أسر مكون من 250 ألف فرد وهذا امر يجب ان يكون بالحسبان.
دمج الشركات
ما الحل في نظرك؟
- يجب على مديرية الأمن العام إنشاء شركة كبيرة تجمع الشركات العاملة في السوق وتنظم عملها تحت مظلتها ليكون هناك قيمة مضافة لعمل هذه الشركات على الفرد والوطن ككل والاقتصاد بشكل خاص.
نقل الاموال
وماذا عن خدمات نقل الأموال؟
- هناك 3 شركات تعمل في هذا المجال وفيها عمل ممتاز وبأرباح جيدة جدا ولكن يحتاج إلى تنظيم اكثر, فلدينا في شركة حماية اكثر من 345 مصفحة وهذا الأسطول يعمل بجميع مناطق المملكة.
تعاون الامن العام
نسبة المخاطر العالية ألا تشكل هاجسا؟
- هناك تعاون مستمر بين الامن العام والشركات العاملة في مجال نقل الاموال باتفاقات مسبقة, والسرقات موجودة في العالم بأجمعه ولكن نحن الأقل في مشاكل السطو مقارنة بدول متقدمة, ولكن يوجد تحايل او سرقات بسيطة سرعان ما تكتشف من قبل وزارة الداخلية.
نمو مطرد
كم حجم نمو شركات الخدمات الامنية خلال العالم الماضي؟
بلغ حجم نمو العمل في مجال الخدمات الامنية 20 بالمائة خلال العام الماضي وذلك يعود إلى ان الجهات المسئولة فرضت رقابة اكثر صرامة على الشركات التي تتلاعب في عدم وضع حراسات امنية على منشآتها, بعد ان كانت تعتمد حراسا عن طريقها مباشرة وهذا مخالف للنظام وكانت الشركات تقدم على هذا الامر للهروب من السعودة بتوظيف السعوديين في هذه الوظائف برواتب متدنية جدا وبدون أي ضمانات او تأمينات تذكر, بالإضافة لوجود مناقصات عديدة للجهات الحكومية المختلفة على مستوى القطاعين العام والخاص.
زيادة النوعية
هل لهذه الزيادة في حجم الطلب عائد على رجل الأمن بشكل مباشر ام يقتصر الأمر على الشركات؟
- الشركات استفادت ورجل الأمن كذلك فقد تغيرت نوعية رجال الامن المطلوبين واضطرت العديد من الشركات إلى رفع الكفاءة والتدريب ليكونوا بجودة معينة وبالتالي زاد المردود المادي للفرد وفق زيادة النوعية وبالتالي انعكس هذا على نوعية الاداء الامني ككل للأفضل.
خدمات نقل الأموال
وماذا عن خدمات نقل الاموال؟
- الوعي زاد بشكل كبير في هذا المجال وهو مغر للدخول وخصوصا مع دخول التكنولوجيا الجديدة التي سيتم الاستعانة بها في هذا المجال, ومنها صناديق الكترونية جديدة لحماية الاموال وتحديد مواقعها إذا ما تم محاولة فتحها للسرقة, وأيضا هناك ما يعرف بالفتح المركزي الذي يسمح لنا بفتح المكائن وإغلاقها ونحن في مكتبنا.
تفتيش ميداني
ما المشكلة إذاً ؟
لا يوجد تفتيش ميداني دقيق يقف على واقع هذه الشركات ويعرف آليات العمل فيها وما هية البدلات وطريقة الأداء الوظيفي وتعامل إداراتها مع العاملين لديها وتعاملها أيضا مع الشركات الملتزمة معها بعقود متفق عليها.
400 مليون ريال
كم يبلغ حجم سوق الخدمات الأمنية ؟
حجم سوق الخدمات الأمنية ونقل الأموال ضخم ورغم الصعوبات التي تواجهه والعشوائية التي يعيشها إلا أنه قد تجاوز 400 مليون ريال تقريبا.
تقليل الحراسات
وكيف تتوقع الوضع خلال الفترة القادمة؟
- لا أخفي عليك أنه يلاحظ في السوق توجه لتقليل حجم رجال الأمن العاملين فمثلا بعض البنوك أخذت تقلل في المصاريف بوضع حارس واحد داخل البنك فقط والاستغناء عن الآخرين وهناك من يطلب رجل أمن واحد أثناء ساعات الدوام الفعلية فقط.
وهذا مؤشر يجعلنا نتوقع ان النشاط سيصاب بالركود نوعا ما نظرا لتغير ظروف عمل النشاط وسعي الكثير من الشركات والبنوك لتقليل عدد الحراس.
بنوك ملتزمة
هل كل البنوك طبقت هذا النظام لتقليص التكاليف؟
- هناك بعض البنوك ما زالت ملتزمة بالعدد الكامل لطاقم الحراسات المتفق عليه مسبقا خارج وداخل الفروع والمراكز الرئيسية وذلك لزيادة الثقة وتأمين الوضع بكل وسائل الحماية الممكنة.
فقد الوظائف
هل نحن أمام منعطف جديد؟
- نعم وهذا سيؤثر على النشاط ككل ومن كان يعمل لديه 1000 موظف سيقلص عددهم إلى 700 موظف وهذا سيكون له تأثير على فقد عدد كبير من موظفي الحراسات الامنية لوظائفهم.
شركة واحدة
ما الحل المطلوب لانعاش سوق الخدمات الأمنية ؟
- لا اعتقد ان هناك حلا إلى ان تلتفت وزارة الداخلية لهذا القطاع المهم وتفرض ضوابط صارمة وجهات رقابية ميدانية تزور الشركات في مواقعها الفعلية وتقدم تقارير مفصلة عن إمكانياتها وما تملكه وتوفره كل شركة على أرض الواقع وفق معايير تصنيف واضحة.
ومن ثم إنشاء شركة أم تنضم تحتها كل الشركات العاملة في السوق كل بحسب مساهمته وتكون مرجعية تخدم القطاع لتنتشله من الوضع المزري الذي تعاني منه حاليا.