فرضت كندا عقوبات جديدة على سورية يوم 5 مارس/آذار وحظرت جميع التعاملات مع مصرف سورية المركزي وسبعة وزراء سوريين. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن الإجراءات تحظر تقديم أي خدمات مالية، أو خدمات أخرى ذات صلة إلى أي شخص يقيم في سورية، أو ينوب عنها أو قبول مثل هذه الخدمات منه. وقال وزير الخارجية جون بيرد في بيان ان "أعمال العنف المتواصلة والمروعة التي يرتكبها نظام الأسد ضد شعب سورية تضطرنا مرة أخرى إلى تشديد الإجراءات ضد أولئك المسؤولين... وما زالت رسالتنا واضحة.. الأسد يجب أن يرحل". يذكر أن هذه هي سادس مجموعة عقوبات تفرضها كندا على دمشق. هذا ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصدر دبلوماسي أن السلطات الكندية قررت إغلاق سفارتها في دمشق، وأن السفير الكندي وبقية أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة قد غادروا سورية بعد إبلاغهم السلطات السورية بالقرار.