أعلنت كندا عن فرض عقوبات إضافية على سوريا تشمل إضافة أسماء على لائحة العقوبات وحظر شراء أو نقل المنتجات النفطية أو القيام بأي استثمار جديد بقطاع النفط السوري. وأفادت وسائل الإعلام الكندية أن وزير الخارجية الكندية جون بيرد أعلن أمس الثلاثاء عن توسيع كندا عقوباتها ضد سوريا في مسعى لزيادة الضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بيرد أن "الإجراءات التي نعلن عنها ستدعم الجهود الدولية لبذل جهود منسقة ضد نظام الأسد". وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تقضي بحظر شراء أو نقل منتجات نفطية والقيام بأي استثمار جديد في قطاع النفط السوري. ولفت بيرد إلى أن كندا أضافت 27 اسماً جديداً و12 كياناً جديداً على لائحة العقوبات. علما بأن قيمة الصادرات الكندية إلى سوريا تقدر ب 60 مليون دولار سنوياً. وسئل بيرد إن كانت كندا تفكر بتدخل عسكري في سوريا شبيه بما يحصل في ليبيا، فأجاب إلى انه فهم من محادثات أجراها مع قادة معارضين سوريين أن هذه الخطوة ليست محبذة. وقال "لقد أوضحوا عدم دعمهم لأي تدخل عسكري في هذه المرحلة، وأظن ان مجلس الأمن الدولي أيضاً لن يدعم ذلك".