التأمينات تنفذ الأمر الملكي بالتزام المدارس براتب ال5000 ريال على الأقل

رغم مرور أكثر من شهر على انتظام الدارسة، إلا أن المعركة بين التأمينات الاجتماعية والمدارس الأهلية التي تصر على الأجور القديمة لمعلميها لا تزال محتدمة، ففي الوقت الذي طالبت فيه التأمينات ملاك المدارس الأهلية بسرعة تعديل أجور معلميها ومعلماتها إلى 5000 ريال على الأقل ولوحت بعقوبات للمخالفين، أكدت مصادر ل"الوطن" أن بعض المدارس سجلت معلماتها فعلياً بالراتب المحدد، بينما سجلتهن أخرى براتب 2500 ريال فقط، رغم مطالبات التأمينات بتأكيد الأجور الصحيحة.
واستفسرت "الوطن" أمس من رئيس لجنة التعليم الأهلي إبراهيم بن عبدالله السالم للتعليق على عدم التزام بعض المدارس بالرواتب المحددة - تحتفظ "الوطن" بأسمائها - إلا أنه رفض التعليق واكتفى بالقول "لا يوجد لدي أي خلفية عن الموضوع وليس لدي أي معلومة لإضافتها".
في المقابل، شدد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان في بيان أمس أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد بالأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالقطاع الخاص بمقدار 5000 ريال وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبيناً أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسمياً بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الذي يحفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.
وطالب ملاك المدارس الأهلية بسرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات بحيث لا تقل عن 5000 ريال على الأقل، مؤكداً أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية ومنها عدم منح الشهادات وغيرها التي تصدر عن المؤسسة وأن هناك تنسيقاً وربطاً آلياً بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.
وحث الهبدان المعلمين والمعلمات إلى التأكد من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات بحيث لا تقل عن 5000 ريال لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين وأن ذلك يخدم مصلحة المشترك وحفظ حقوقه وأسرته، نظراً إلى أن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة.
وأضاف أن فرع المعاشات يقوم بصرف معاش لا يقل عن 50% من الأجر المسجل لدى المؤسسة في حال التعرض لعجز لا علاقة له بالعمل لمن توفرت لدية مدة اشتراك لا تقل عن "12" شهراً، إضافة إلى صرف معاش لأفراد عائلة المشترك المتوفى لا يقل عن 50% من الأجر المسجل لدى المؤسسة إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر، فيما يقدم فرع الأخطار المهنية المنافع فور تسجيل المشترك لدى المؤسسة في حال إصابات العمل أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرض للأمراض المهنية الناتجة عن العمل والمنافع منها العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى "100%" من الأجر المسجل لدى المؤسسة.