قال مسؤولون ان ليبيا بدأت يوم الثلاثاء أول محاكمة مدنية لاشخاص يشتبه بانهم من مؤيدي بدعم نظام معمر القذافي مع مثول خمسة رجال متهمين بالتخطيط لزعزعة الاستقرار من خلال "اعمال ارهابية" في قفص الاتهام. ولم يقرأ القاضي عامر التركي لائحة إتهام لكنه أرجأ المحاكمة -التي تعقد في بلدة الزاوية بغرب ليبيا- اسبوعا بطلب من محاميي الدفاع. وقال علي اشعب محمد رئيس المحكمة ان الرجال القي القبض عليهم في الزاوية غربي العاصمة طرابلس. واضاف قائلا خارج قاعة المحكمة "قضية اليوم... تتعلق بمجموعة من الموالين للنظام السابق... هم كانوا يخططون للقيام باعمال ارهابية وخلق حالة عدم استقرار في البلاد وايضا حمل اسلحة." "بعضهم اعترفوا بانهم شاركوا في القتال بمعارك في بعض المناطق." وقال مسؤولون ان هذه اول اجراءات قضائية مدنية من نوعها منذ نهاية الحرب في ليبيا العام الماضي. وقال محمد "هذه هي المحاكمة الاولى (لمؤيدين مشتبه بهم للقذافي))." وتشكك جماعات حقوقية في امكانية استيفاء النظام القضائي في ليبيا لمعايير القانون الدولي. وفي فبراير شباط الماضي قدمت مجموعة من الليبيين اتهموا بالقتال في صفوف قوات القذافي الي محكمة عسكرية في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقضت المحكمة في وقت لاحق بانهم يجب ان يحاكموا في محكمة مدنية.