أوضح المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة أن الوزارة بدأت تعد نظاماً وطنياً للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة. وأضاف هادي أثناء ترؤسه أولى جلسات ملتقى (الإسكان.. الإنجازات والتحديات) الذي ترعاه وزارة الإسكان المقام بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني أن "الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر", منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات. وبين المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة أن "من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني." من جهته بين الخبير القانوني للاستراتيجة الوطنية للإسكان أورليخ بوت أن قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص.