انطلقت اليوم أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني بمركز معارض الرياض . ورأس الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان, مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس هادي، الذي أوضح أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة. وقال هادي :" نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية", مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق مع العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات. كما قدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي بن عطية آل جابر عرضاً عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها، ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما "التمكين والاستدامة". وأكد آل جابر أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية. // يتبع //