أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في ملتقى المعلمين والمعلمات أمس، أن وفدا من أعضائها التقى مع مدير عام القوى العاملة في وزارة المالية المهندس محمد الشثري في اجتماع استمر قرابة ساعة ونصف، ركز على محاور هامة أبرزها احتساب سنوات الخدمة التي سببها بند 105 ومنح المعلمين والمعلمات درجتهم المستحقة المعتبرة والتي كفلها لهم النظام الصادر من الخدمة المدنية. وأكد المجتمعون على أنه لا يوجد حل إلا بإعادة كافة الدرجات المستحقة التي تسببت بها مادة 18 أ علما بأن تلك المادة لا تنسجم ولا تتوافق مع سلم رواتب الوظائف التعليمية، كما جرى التطرق أثناء الاجتماع لملف سنوات البند (105) والذي أكد فيه المهندس الشتري أن وزارة المالية تعمل بشكل جاد للخروج بحل نهائي مما سببه هذا البند في عدم احتساب سنوات الخدمة الضائعة للمعلمين والمعلمات. وتطرق الاجتاع للسلم التعليمي الجديد والنقص الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات ومن خلال النقاش المطول مع المهندس، اتضحت الصورة بشكل كامل لجميع مطالب المعلمين والمعلمات من خلال ورشة العمل المبنية على العصف الذهني والحوار، وإيضاح أخطاء مادة 18 أ وأضرار بند 105. وبينت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أن وزارة المالية وقعت أمس أوراق رسمية لرفع قيمة مكافأة حصة التدريس في «المدارس اليلية لتعليم الكبار» من 75 إلى 100ريال للحصة الواحدة، مشيرة إلى أنها أوصلت صوت المعلمين والمعلمات لجميع الوزارات المعنية لإعادة النظر في تطبيق المادة 18 أ وتشكيل لجنة لدراسة الوضع من خلال أمر سام آخر.