أجبرت مجموعة من المتظاهرين العمانيين في صحار (شمال عمان) الموظفين الحكوميين في المدينة على التغيب عن عملهم الاثنين، بحسب ما أفاد أحد الموظفين. وقال موظف إن حوالي 30 متظاهرا (طلبوا منا (الأحد) مغادرة المكاتب وعدم العمل (الاثنين) وحينما سألناهم لماذا، قالوا +أنتم مفسدون+). ولم يحضر الموظفون إلى أماكن عملهم الاثنين. في موازاة ذلك حدد المعتصمون في صحار (حوالي 200 كلم من مسقط) يوم الأربعاء موعدا نهائيا للاستجابة إلى مطالبهم، مهددين بإغلاق دوار الكرة الأرضية وكذلك دوار ميناء صحار الصناعي في المدينة. ويطالب هؤلاء بإسقاط الديون عن المواطنين وإقالة وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والعدل، وكذلك المدعي العام. واندلعت تحركات احتجاجية في سلطنة عمان أواخر شباط/فبراير، بدأت حينها في مدينة صحار، التي تحتوي على ثاني أكبر ميناء في السلطنة، ثم انتقلت إلى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد. لكن المشاركين في التحركات الاحتجاجية أكدوا ولاءهم التام للسلطان ولم ترفع أي شعارات مطالبة (بإسقاط النظام) على غرار ما يجري من تحركات في دول عربية أخرى. وتستمر الحركة الاحتجاجية رغم قيام السلطان قابوس بن سعيد بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية وإجراء تعديل وزاري استبدل بموجبه 13 وزيرا. ويواصل متظاهرون اعتصاماتهم في مسقط وعدد من مدن السلطنة، مطالبين بالإصلاح وبتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويتجمع عشرات الشبان يوميا في العاصمة العمانية بعد انتهاء دوام العمل، في ساحة قريبة من مجلس الشورى، حيث يمضون ليلتهم في مناقشة آفاق الإصلاح في البلاد، بحسب ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس. ويتكرر المشهد نفسه في مدن أخرى، بينها صور (جنوب شرق). ورفعت مجموعة من الناشطين العمانيين بلاغا إلى المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي بعدما تم جمع تواقيع سبعة آلاف مواطن عليه، طالبوا فيه بالتحقيق العاجل في أموال جميع الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين يعلمون حاليا أو الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم. وشهدت صحار وشناص ولوى وصحم تغيب الطلاب عن المدارس بسبب إضراب نفذه سائقو الحافلات المدرسية، مطالبين بزيادة أجورهم اليومية. وقال مصبح بن سالم الروشدي الذي يملك حافلة مدرسية لنقل الطلاب (تكاليف الحياة زادت بينما أجورنا بقيت كما هي). وأضاف الروشدي أن (الحكومة تتأخر أيضا في صرف أجورنا).