أكد ل «عكاظ» أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري أن الأمر الملكي بتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين في حادثة غرق جدة، يحمل في طياته منهجا تنظيميا يشخص المشكلة ويحدد المسؤولية والمحاسبة بعدالة وشفافية، بالإضافة إلى كرم وإنسانية ولي الأمر في تخفيف معاناة المتضررين من هذه الفاجعة. وحول الطرق التي يمكن أن تساعد في تجنيب مناطق أخرى فواجع مماثلة كما حدث في جدة، اقترح المهندس الشهري أن تكلف كل منطقة مكتبا استشاريا على مستوى عال من الأهلية الفنية لدراسة مجاري السيول ومسارات الأودية فيها وسلامتها من التعديات والعشوائيات والمخططات وإعداد ذلك على مصورات جوية دقيقة ووضع الحلول الجذرية اللازمة لها. وشدد المهندس الشهري على أهمية تعميد وزارة المالية مباشرة بتكليف تنفيذ هذه التوصيات وإعطائها أولوية أولى في التنفيذ وأن تسند هذه المشاريع الهامة بنظام الدعوات للشركات المؤهلة من الدرجة الأولى فقط. وعن العوائق التي تحول دون تنفيذ مشروعات السيول قال أمين منطقة نجران إنها كثيرة ومتعددة أهمها التعدي على مجاري السيول الطبيعية، وما يصاحب ذلك من دعاوى ومطالبات عند التنفيذ، إسناد هذه المشاريع إلى مقاولين غير أكفاء بسبب نظام الترسية على أقل العطاءات، وقلة أعداد الكوادر البشرية الفنية المؤهلة للإشراف عليها.