مسيرة وانجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حقق مجلس لدول الخليج العربية خلال مسيرته المباركة العديد من الانجازات ، اضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات.
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، والعلمية ، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت انجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وأكد إن قمة أبو ظبي القادمة سوف تكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة .
وقال العطية في تصريحات صحفية بمناسبة قرب انعقاد القمة عندما التقى القادة المؤسسون لمجلس التعاون برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت كانت قمة أبو ظبي بالفعل القمة التي دفعت القيادات الحكيمة في دول المجلس إلى التفكير الجاد والصائب في وحدة القرار والموقف سياسيا وتنمويا وثقافيا وامنيا وعسكريا وبينيا لذلك ستكون قمة أبو ظبي لقادة دول المجلس نموذجية ومتميزة بقراراتها.
وتابع قائلا إن التنسيق بين دول دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية يهدف إلى ضيافة مواقف مشتركة تجاه القضايا المختلفة والتعامل مع العالم كمجتمع انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون ومن أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السمية ودعم القضايا العربية والإسلامية والدول الصديقة.
ويهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة ، والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها: حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وتبرز وحدة الموقف السياسي لدول المجلس في قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران ، والملف النووي الإيراني:
ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:
دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني ، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران ، فتولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات معها، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة ، وذلك انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أن القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط تأتي ضمن أولوية جدول أعمال القمة الخليجية دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الاسرائلية التعسفية في الأراضي العربية الفلسطينية.
أعرب المجلس عن دانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال.
كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن وخاصة الولايات التحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني .
وندد المجلس بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية وتغيير معالمها الديمغرافية وأبدى استيائه من أعمال الهدم والحريات التي بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف ودعا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.
كما ندد المجلس بسياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة وطالب بلايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد مجلس التعاون إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعصمتها القدس الشقية والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل .
وقد رحب المجلس بجهود الرئيس الأمريكي باراك اوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في اي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأدان المجلس تصريحات المسؤلين الاسرايئيليين التي تعرض عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين واعتبر ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية لإجهاض المحاولات الهادفة إلى تحيقي سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وخلص الأمين العام لمجلس التعاون إلى إلى التأكيد على وقوف مجلس التعاون دولا وشعوبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق من اجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على حرصه على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والوفاق العربي لان من شأن استمرار الانشقاق والانقسام الفلسطيني إن يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ويضعف من قوة المفاوض الفلسطيني .
كما جدد المجلس مناشدته كافة القوى الفلسطينية للعمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام الأمان الذي يفشل الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني مؤكد على موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
وفي الشأن اللبناني حظي الشعب اللبناني الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون التي واصلت دعم استقراره السياسي والاقتصادي والمني وإدانة الاعتداءات الاسرايلية على سيادته واستقلاله ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.
وفي هذا السياق أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، و دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق،.
وفي الشأن السوداني تحظى التطورات في السودان باهتمام مجلس التعاون الذي رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحير السودان اتفاق السلام الشامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان في يناير 2005م .
وفي إطار دعمه للجهود التي تبذل لوضع حد للأزمة الناشبة في إقليم دارفور رحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالدوحة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله .
وحول تطورات الوضع في إقليم دارفور عبر المجلس عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في الإقليم وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه.
وعلى الصعيد الاقتصادي حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك .
وقد شكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء دائما أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مد راء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
وفي مجال التعاون التجاري اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م .
وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء .
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م.
وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة م 1998م النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي/ ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية .
وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
أما التعاون في المجال الصناعي فقد خطت دول المجلس خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.
حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبو ظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس .
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، و نطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها ، فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ، ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء من يناير 2008م .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م .
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة السعودية،2004م، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي، كما اقر وزراء الصناعة بدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) والبدء بتطبيقه بشكل إلزامي ابتداء من منتصف عام 2008م .
وفي مجال التعاون في قطاع الكهرباء والماء تم اكتمال المرحلة الأولى (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر ودولة الكويت) في الربع الأول من العام 2009م.
وقد بدأ التشغيل الفعلي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي لدول المرحلة الأولى مع نهاية شهر يوليو 2009م وانتهت المرحلة الثانية في عام 2006م، برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وحظي المجال الزراعي باهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم استصدار قوانين (أنظمة) مشتركة وكذلك تنفيذ برامج ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. هذا التعاون نتج عنه توحيد النظم والتشريعات وكذلك تبادل الخبرات من خلال إقامة المشاريع المشتركة وصقل المواهب واكتساب المعرفة وثراء المعلومات. كما أدت إلى تبادل المعلومات في المجال الزراعي وتوحيد المواقف في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة في المجال الزراعي. وتعتبر النقاط التالية تلخيصا لجهود لجنة التعاون الزراعي في عملها الدءوب المستمر للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال.
. السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول المجلس :
أقرت هذه السياسة من المجلس الأعلى عام 1996م وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية ، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
. تطوير قدرات المحاجر الزراعية والبيطرية:
يهدف هذا المشروع إلى رفع الكفاءة الفنية للمحاجر الزراعية والبيطرية وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها للتعامل مع الإرساليات الزراعية والحيوانية لحماية مواطني دول المجلس والثروة الحيوانية والموارد النباتية والبيئة من الآفات والأمراض.
. آلية حظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية:
تم وضع آلية لحظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الغذائية تنفيذاً لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
وقد تم إنشاء العديد من المشاريع المشتركة التي ساهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك وساهم في بعضها القطاع الخاص بدول المجلس.
وفي مجال الطاقة تم إعداد إستراتيجية بترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها .
خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية :
وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .
نظام الإقراض البترولي:
يتم الإقراض على أساس تضامن بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر هي 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك .
التعاون في مجال المواصلات :
النقل الجوي :
1. السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس.
2. إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية.
3. إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن .
4. تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .
5. الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال .
6. الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم .
7. إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية .
كما حققت مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال شؤون الإنسان والبيئة العديد من الإنجازات.
وخطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تخدم العمل المشترك
وفي المجال الصحي حقق التعاون في هذا المجال بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية .
كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشر بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م، كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية، كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100%.
وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة كما أن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل دليل إجراءات الرقابة على الأغذية عبر منافذ دول المجلس، وقانون الغذاء والإنذار المبكر عن الأغذية وغيرها من الأنظمة.
كما أولت دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالعمل الثقافي المشترك بين الدول الأعضاء وحققت في هذا المجال، العديد من الإنجازات من بينها إقرار خطة التنمية الثقافية عام 1986م، والتي تمت مراجعتها وإعادة صياغتها على شكل مشروع إستراتيجية ثقافية، في مايو من عام 2008 م. كما تم إقرارها من قبل وزراء الثقافة، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته (29) مسقط 2008م. كذلك تم إصدار دليل موحد للأدباء، ونشرة إخبارية دورية عن الآثار والمتاحف في دول المجلس، ودليل للمختصين في مجال الآثار وإقرار النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي، وإقرار الاتفاق الموحد بين الدول الأعضاء والهيئات العاملة في مجال التنقيب عن الآثار كصيغة استرشادية وإعداد نظام نموذجي للآثار في دول المجلس.
كما تم إقامة العديد من الفعاليات ضمن العمل الثقافي المشترك في عدد من مجالات الفن والأدب والشعر والمسرح بالإضافة إلى المهرجانات والمعارض الخارجية، وتشكيل فرق مشتركة للتنقيب والمسح في مجال الآثار، وإقامة معارض دورية مشتركة للآثار ، وتنظيم معارض الكتب والتنسيق بين مواعيد إقامتها في الدول الأعضاء، وتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار في دول المجلس.
مجال الموارد البشرية:
وفي مجال تنمية الموارد البشرية تقوم الإدارة بالإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية أو من في مستواها ومتابعة تنفيذ وسير المشروعات والبرامج المعروضة على هذه الاجتماعات في مجالات , العمل والخدمة المدنية والتنمية الإدارية , والتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني , وفرص العمل وتوطين الوظائف والمساواة بين المواطنين والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية , ومتابعة قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل الإدارة .
وفي مجال تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس تمثل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عمقاً إستراتيجياً للدول الأعضاء وقد تضمنت تلك القرارات المنطلقات والسياسات والخطط والإجراءات التنفيذية لتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
وتنفيذاً لتلك القرارات تعمل الأمانة العامة بالتعاون مع اللجان الوزارية والجهات المعنية المختصة في الدول الأعضاء , على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما عمل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون من خلال اجتماعاتهم في إطار الأمانة العامة، أو من خلال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، على تحقيق أهداف مجلس التعاون وبنود الاتفاقية الاقتصادية من حيث حرية العمل والإقامة والتنقل لمواطني دول المجلس في القطاع الخاص .
كما تتابع الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختلفة والمعنية في الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بتوفير فرص التوظيف لمواطني دول المجلس وتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء في القطاع الخاص، عن طريق التقارير الدورية التي ترفع إلى المجلس الأعلى لمعرفة تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات.
وبالإضافة إلى متابعة الأمانة العامة للموضوعات المتعلقة ببرامج العمل لمواطني دول المجلس والعمالة الوافدة، وتوفر المعلومات والبيانات عن سوق العمل في الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المشاريع نتيجة لقرارات المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس وإزالة أية عقبات تعترض هذا التوجه وتقوم الدول الأعضاء بجهود حثيثة لتنفيذ القرار حيث أن هذا يعتبر موضوعاً إستراتيجيا على المدى البعيد .
وتتابع الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية هذا الموضوع ويتم رفع تقرير سنوي عن مدى التقدم الذي يحصل في تنفيذ هذه القرارات إلى المجلس الأعلى مشتملاً على المعوقات والعقبات التي تعترضها بصفة سنوية ودائمة وهذا الموضوع يعتبر بنداً دائماً على جدول أعمال اجتماعات اللجان الوزارية المختلفة للحث والمتابعة في مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في كل دولة.
وحظي التعليم بأنواعه باهتمام وعناية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضح ذلك من خلال مسيرة المجلس حيث أخذ العمل التربوي حيزاً كبيراً في تلك المسيرة ، فقد أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها.
ويلقى العمل المشترك في مجال الرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الرياضية في دول المجلس، وفي وقت مبكر من نشأة المجلس وضع رؤساء اللجان الأولمبية في دول المجلس المرتكزات التي يقوم عليها هذا العمل والمنطلقات التي يعتمدها في سبيل دعم مسيرة العمل المشترك والنهوض بقطاع الرياضة في دول المجلس.
ورغبة في تحقيق مستوى رفيع من التنسيق والتعاون بين الاتحادات والهيئات الرياضية في دول المجلس فقد أصدرت لوائح العمل المشترك في المجال الرياضي وتشمل:
1. لائحة مجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون.
2. لائحة المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية.
3. اللائحة التنظيمية الموحدة للجان التنظيمية.
4. اللائحة الموحدة للمنتخبات الرياضية بدول المجلس.
و في مجال اللجان التنظيمية:
شكلت (26) لجنة تنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس وهي:
اللجنة التنظيمية للاسكواش واللجنة التنظيمية للجولف واللجنة التنظيمية للعاب القوى واللجنة التنظيمية للبولنج واللجنة التنظيمية للدراجات واللجنة التنظيمية للكراتيه واللجنة التنظيمية للتكوندو واللجنة التنظيمية للرماية واللجنة التنظيمية للمبارزة واللجنة التنظيمية للتنس الأرضي واللجنة التنظيمية للسباحة واللجنة التنظيمية المعاقين واللجنة التنظيمية للجمباز واللجنة التنظيمية للسنوكر واللجنة التنظيمية لرفع الأثقال واللجنة التنظيمية للجودو واللجنة التنظيمية للطب الرياضي واللجنة التنظيمية لكرة السلة واللجنة التنظيمية لكرة الطائرة واللجنة التنظيمية لكرة القدم
واللجنة التنظيمية لرياضة المرأة واللجنة التنظيمية لكرة الطاولة واللجنة التنظيمية لكرة اليد واللجنة التنظيمية للفروسية وسباقات القدرة واللجنة التنظيمية للملاكمة واللجنة التنظيمية للشراع
وقد نظمت ثلاث دورات للألعاب المصاحبة لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم وهي (كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة)الأولى في دولة قطر ديسمبر 2004 والثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2007، والثالثة في سلطنة عمان يناير 2009م.
و في مجال الأنشطة الرياضية.
ينظم أكثر من سبعين نشاط رياضي سنويا يجمع بين رياضيي دول المجلس في الرياضات الأولمبية.
وفي مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي:
تشجيع العمل المشترك بين دول المجلس المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وخاصة في مجالات التوعية وتوحيد الإجراءات والتدريب, والضوابط المناسبة لمنع تداول وانتقال المواد المنشطة بين دول المجلس أو من خارجها.
وفي مجال تنسيق المواقف لدعم مرشحي دول مجلس التعاون لانتخابات الاتحادات القارية والدولية:
تعزيزا لتواجد ممثلي دول المجلس ضمن التشكيلات الإقليمية والدولية يتم التنسيق لدعم مرشحي مجلس التعاون لانتخابات الاتحادات القارية والدولية.
واهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بمجال الشباب والرياضة حيث تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والرياضية والأولمبية والثقافية موزعة بين الدول الأعضاء، حيث بلغت تلك الأنشطة والبرامج والمشاريع بحدود أربعمائة وتسعون نشاطا مشتركا.
وفي المجال الشبابي حققت دول مجلس التعاون العديد من الانجازات التي تحقق التواصل بين أبناء دول المجلس من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة، وتحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس الموجودين في أي من دوله معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية والعمل على تنسيق مواقفهم في المحافل الدولية وتحقيق التطور المهني وتبادل الخبرات.
وقد تم إقرار إطار العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة وهو يحدد المبادئ والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العمل الشبابي ومساراتها، واعتماد إستراتيجية لرعاية الشباب في المجال الشبابي والرياضي وتتمثل في المحاور التالية(الترويح واستثمار أوقات الفراغ، رعاية وتنمية الموهوبين، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام بالجانحين، إعداد القادة، إقرار لائحة لجنة التدريب وإعداد القادة للشباب والرياضة)، كما تم اعتماد إطار العمل الكشفي المشترك متضمنا التصورات التنفيذية للنشاطات المشتركة والأسس التي تنظم بين الجمعيات الكشفية، ومعاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية.
وتقوم دول المجلس سنويا بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنويا ما لا يقل عن (60) نشاطا.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب ولقاء شباب دول المجلس مع شباب دول العالم)دولة المجر 2008 م)، والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
كما تحققت العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دولة معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.
وفي المجال الاجتماعي سعت دول المجلس إلى تنسيق مواقفها حيال العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي من بينها التوقيع على اتفاقية منظمة المرأة العربية والمقرة في إحدى اجتماعات جامعة الدول العربية، كما عقدت دول المجلس عددا من الاجتماعات توصلت خلالها إلى عدد من التوصيات التي يؤمل أن تكون عونا لدول المجلس ولممثليها في الاجتماعات المنعقدة في إطار الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح هذه الدول والتصدي للحملات التشويهية والإجراءات المضادة لدول المجلس التي تسعى بعض الدول والمجموعات لتبنيها خلال هذه النشاطات الدولية.
وتتولى الأمانة العامة متابعة وتنسيق المواقف في العديد من اللجان المشتركة العاملة في المجال الاجتماعي من بينها لجنة التنسيق المشتركة للتعامل مع الإعاقة، ولجنة الأسرة والمرأة والطفولة، ولجنة الطفولة ، واللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين، ولجنة دراسة دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والأسري، وإعداد دراسة عن مشاركة المرأة التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وفي مجال الدراسات أنهت الأمانة العامة العديد من الدراسات في المجال الاجتماعي مثل دراسة دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والأسري، ودراسة عن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وتنسق الأمانة العامة عملها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في مجال خدمات الإعاقة والنهوض بها والطفولة والتعاونيات، والعديد من الدراسات في مجالات الضمان الاجتماعي والآسر المنتجة والأحداث الجانحين والمسؤولية الاجتماعية.
وفي الشئون الإعلامية فقد هدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل اشمل ، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة.
كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك. وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي ، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء ، أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي.
ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من اجلها مجلس التعاون ، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس ، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء . ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا ، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.