حلق الذهب والنفط معاً ارتفاعاً عالياً خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الأمر اختلف في الفترة التي تستبق احتفالات "عيد الشكر" بالولايات المتحدة، حيث حافظ المعدن الأصفر النفيس على مستوياته العالية ويبدو أنه على استعداد للتحليق في آفاق جديدة. وعقب فترة ارتداد وجيزة، عاودت أسعار الذهب الارتفاع مع لجوء المستثمرين إلى ملاذه الآمن في خضم أزمة ديون دول اليورو وتزايد احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية. وعلى النقيض، تباينت أسعار سلع أخرى، فالنفط، الذي تجاوز عتبة 88 دولارا للبرميل، في مطلع هذا الشهر، في أعلى مستويات له خلال العامين الماضي، واصل التحليق عند أعلى من 80 دولاراً هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تفترق فيها أسعار الذهب والنفط، منذ أواخر أغسطس/آب الماضي. وبدأ ت تراجع أسعار السلع منذ إعلان مجلس الاحتياط الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول، حيث التزم بشراء سندات الخزينة بمعدل 75 مليار دولار شهريا حتى شهر يونيو/حزيران 2011، وخصص لذلك 600 مليار دولار، في خطوة ستضع ضغوطاً على الدولار الأمريكي. وفي وقت سابق من الشهر، تراجع الدولار فيما سجّل اليورو تقدما ملحوظا على حساب العملة الخضراء. وقال فيل فيلن المحلل الاقتصادي في شركة "PFG Best" إن هموم ديون منطقة اليورو بالإضافة إلى خفض (الاحتياطي الفيدرالي) وبصورة كبيرة من توقعاته حيال الاقتصاد الأمريكي لهذا العام وللعام 2011، إلى جانب الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، كلها عوامل ساهمت في التباط." وأضف قائلاً: "يبدو أن العالم قد جن جنونه، فهناك مخاطر جديدة حول كافة الأركان وهذه المخاطر تآمرت لخفض أسعار النفط." والثلاثاء، خفض المصرف المركزي الأمريكي، وبصورة كبيرة، من توقعاته حيال الاقتصاد الأمريكي لهذا العام وللعام 2011، وتوقع أن يستغرق انتعاش الاقتصاد سنوات عديدة حتى يعود إلى سابق عهده. وبحسب الملاحظات التي تم الحصول عليها من الاجتماع الذي عقد في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ونشرت الثلاثاء، فإن أكثر من نصف صانعي السياسة في المصرف المركزي يعتقدون أن عودة الانتعاش للاقتصاد الأمريكي قد تستغرق خمس أو ست سنوات أخرى حتى يستعيد وضعه فيما يخص البطالة والنمو والتضخم.