كشفت مصادر مطلعة أن محافظا ومديري عموم إدارات ومهندسين في منطقة نجران، تقدموا رسميا بطلب الإحالة على التقاعد المبكر على خلفية التلاعب بمخطط سكني في إحدى محافظات المنطقة وبيعه وتحصيل مبالغ من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط المنح السكنية. ووفقا لتقرير اعده الزميل محسن الربيعان ونشرته "عكاظ"، أكدت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات خاصة بعد رفض قياديين تقديم طلب التقاعد المبكر واعتراضهم على الإجراء، بعد أن بلغوا من قبل مراجعهم بقرار اللجنة الوزارية. وبينت المصادر ذاتها أن رفض القياديين الذين وضعوا على لائحة طلب التقاعد المبكر يقود مباشرة إلى فتح التحقيق معهم في ملابسات التلاعب المالي والإداري والفني للمخطط، في حين نقل القياديون الذين تقدموا رسميا بطلب التقاعد إلى مواقع غير قيادية لمدة شهرين كمهلة للتسليم والاستلام. وقالت المصادر: «من المتوقع سقوط عدد من الموظفين في الأمانة وبعض الإدارات ذات العلاقات على صلة بملف المخطط». وكان مصدر مطلع قال إن عشرة موظفين من منسوبي إمارة وأمانة المنطقة، بعضهم يشغل مناصب قيادية في المرتبة ما بين السابعة والرابعة عشرة، أبلغوا أمس بالتقديم على التقاعد المبكر. وأوضح المصدر أن توجيهات عليا صدرت بإيقاف توزيع المخطط السكني بعد ثبوت حالات تلاعب بجمع مبالغ مالية من مواطنين لا تنطبق عليهم شروط المنح. إلى ذلك، تحقق الجهات الرقابية في منطقة نجران في تعثر وسوء تنفيذ ستة مشاريع تابعة للأمانة والمياه تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال.
