أكد خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن السعودية تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الغاز غير التقليدي، يمكن أن تساعدها على الوفاء باحتياجاتها المحلية المتصاعدة من الطاقة وتوفر لها مزيدا من النفط الخام للتصدير. وأبلغ الفالح "فاينانشيال تايمز" أن مئات التريليونات من الأقدام المكعبة من موارد الغاز غير التقليدي، مثل الغاز الصخري، يمكن أن تكون موجودة في المملكة، بما يزيد احتياطياتها المؤكدة البالغة 280 ألف قدم مكعب بأكثر من الضعف. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية عكفت شركات عالمية على البحث عن الغاز الطبيعي في الربع الخالي. وقال الفالح إن عمليات التنقيب في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى تكشف عن احتمال وجود غاز غير تقليدي يمكن أن يشكل إضافة "مهمة للغاية" للإمدادات. وأدت احتياطيات الغاز غير التقليدي التي سهّلت التطورات التكنولوجية الوصول إليها، إلى تغيير صورة الطاقة في أمريكا الشمالية وتسببت في انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات. لكن الأساليب المستخدمة في الولاياتالمتحدة ومن بينها حقن كميات كبيرة من الماء لإحداث تشققات في الصخر تسمح بخروج الغاز ربما لا تناسب الصحارى السعودية. وقال الفالح: "إننا نتحدث إلى شركائنا من شركات النفط العالمية حول الإتيان بمعرفتهم من أجل الإنتاج". وبوصولها إلى مستوى الطاقة الإنتاجية المستهدف، البالغ 12.5 مليون برميل من النفط يوميا، وهو مستوى يزيد كثيرا على الإنتاج الحالي البالغ 8.3 مليون برميل يوميا، تتجه "أرامكو السعودية" حاليا إلى الاستثمار في الغاز الطبيعي أكثر مما تستثمر في إنتاج النفط. وتواجه المملكة طلبا متزايدا على الطاقة، خصوصا الكهرباء خلال فصل الصيف، وهو ما تتم تلبيته بحرق كميات من النفط في محطات توليد الكهرباء. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الرياض أحرقت كميات قياسية من النفط الخام لتوليد الطاقة هذا الصيف تجاوزت 750 ألف برميل يوميا ما يعادل استهلاك بلدان مثل بلجيكا أو هولندا. وقال الفالح: "هدفنا أن نقلص إلى أدنى حد ممكن استخدام مزيد من السوائل القيِّمة، وأن نجعلها متاحة للتصدير". من جهة أخرى، قال ثلاثة مصرفيين أمس، إن "أرامكو" تسعى للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل قرض قائم بقيمة أربعة مليارات دولار. وتفيد بيانات خدمة تومسون رويترز إل. بي. سي بأن تسهيل الائتمان المتجدد القائم على "أرامكو" كان من ترتيب بنوك بي. إن. بي باريبا وإتش. إس. بي. سي وجيه. بي مورجان وبنك الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وانقسمت الصفقة إلى شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وشريحة بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد شملت خيارا لتمديد أجل القرض بما يصل إلى خمس سنوات. وتطرق "أرامكو" أسواق القروض المجمعة بشكل منتظم للحصول على قروض لتمويل مشروعات، ويعتبر الاتفاق الجديد من المرات النادرة التي تلجأ فيها لسوق قروض الشركات.