ألقت أزمة ديون دبي بظلالها على كافة الأسواق المالية وأصبحت حديث الساعة بين رجال الأعمال والمستثمرين من جهة، وعامة الناس من جهة أخرى. وعلى الرغم من ان تداعيات الأزمة ما زالت غير واضحة على القطاع المصرفي والاقتصاد العالميين إلا أن الذعر وعدم الثقة ما زالا السمةَ السائدة في أسواق المنطقة. وسارعت الحكومة الإماراتية إلى تهدئة الوضع العام وطمأنة المستثمرين، حيث أعلنت إمارة أبوظبي عن عزمها على توفير دعم انتقائي لشركات دبي، وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن تقديمه سيولة إضافية للبنوك، في حين كشفت مجموعة دبي العالمية النقاب عن خطتها لإعادة الهيكلة. وعلى الرغم من هذه الخطوات والإجراءات ما يزال يعتري المستثمرين بعض المخاوف والشكوك بصدد مقدرة الإمارة في التعامل مع الأزمة الراهنة. ومع استمرار القلق بفعل التكهنات التي تطلق حول احتمال اضطرار دبي لبيع أو تصفية بعض الاستثمارات من الأصول التابعة لها حول العالم، فإن عدداً كبيراً من المستثمرين رجح أن تبقى الأمور غير واضحة حتى ينجلي الموقف بشأن الأزمة الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من تداعيات أزمة ديون دبي التي ظهرت تباعاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مازالت حكومتها تؤكد على متانة وضعها المالي والاقتصادي، قائلة إن أنباء اعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية تدل على وجود قصور في فهم ما يجري بدبي.