تقرير.. أبرز الجهود التي نفذتها المملكة لمحاربة الإرهاب وأعمال العنف

وقفت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهما الله موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي.
وبما أن المملكة جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة ولا وطن ولا دين له ولا يعرف جنساً ولازمناً ولا مكاناً لكنه وبمشيئة الله لن يهزم الدول الكبيرة القوية بإيمانها وبتلاحم قيادتها وشعبها مثل المملكة العربية السعودية حتى تكسرت مجاديف الإرهابيين على يد سواعد رجال الأمن البواسل وتهاوت مبادئ أفكارهم ومنهجهم الضال بعد أن تصدى لها علماء المملكة ومشايخها وقارعوها الحجة بالحجة وفندوها وبينوا بالأدلة من الكتاب والسنة خطأها وفسادها وبطلانها.
لقد تصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالمياً وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزماً وصرامة في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف , المفارقين للجماعة . إلي جانب أنها جندت كافة أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة .
وأكدت المملكة رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وشاركت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات و تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة إنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الارهاب0
وفي هذا التقرير تستعرض أبرز الجهود التي نفذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وأعمال العنف التي قامت بها فئة باغية وخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي السليمة والصحيحة.
على المستوى المحلي حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين هما المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية.
وفي مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن السعوديون إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان وإبداع بعد أن تشربوا عدالة القضية وشرف المعركة في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال فجاء أداؤهم مذهلاً من خلال القضاء على أرباب الفكر الضال أو القبض عليهم دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي تختبىء فيها الفئة الباغية بل سجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية بفضل من الله ثم بفضل الاستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره كما سجلوا إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم.
وأضحت تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقاً غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت إليه دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة.
وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إل سعود // ان الأمن في المملكة العربية السعودية بألف خير فهي صامدة كالصخر تكسرت عليه كل تلك الهجمات //.
وأضاف في حديثه / أيده الله / لصحيفة // السياسة // الكويتية نشرته يوم 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الموافق 16 أغسطس 2004 م // إننا اجتزنا مراحل الإرهاب .. فنحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها //.
وفي جانب إنساني وتقديرا للتضحيات التي قدموها اهتمت الدولة رعاها الله برجال الأمن البواسل الذين يخوضون بكل شرف المعركة ضد الإرهاب واحتضنت أبناء شهداء الواجب وأسرهم واعتنت بالمصابين منهم وتشرفوا بزيارات سمو وزير الداخلية أو سمو أمير المنطقة الموجودين بها أو سمو نائب وزير الداخلية أو سمو مساعد وزير الداخلية لهم ومواساتهم وتقديم العزاء لهم والإشادة بما قدموه من إنجازات للوطن ستظل وسام شرف في سجل الإنجازات الأمنية للبلاد.
ونال رجال الأمن شرف ثقة القيادة السعودية في قدراتهم وشجاعتهم وتقديرها لتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن هذه البلاد الطاهرة وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها وقاصديها من الزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.
فقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إل سعود ثقته الدائمة في رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف القطاعات الأمنية منوهاً أيده الله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين 28 محرم 1427ه بيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين وإحباط المحاولة الإرهابية في محافظة بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب السعودي.
ووصف الملك عبدالله بن عبدالعزيز تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو به الوطن والمواطن.
كما قامت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بجهود متكاملة لرفع معنويات رجال الأمن في الدفاع عن بلدهم ومحاربة أصحاب الفكر المنحرف فقدمت لهم الدعم المادي والمعنوي وتم منح أسر الشهداء والمصابين والمتضررين كل ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة فضلاً عن أنها كانت بلسما لحياة الأسر التي فقدت أحد رجالاتها في عمليات أمنية ضد الإرهابيين واستضافت وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج عرفانا منها بما قدمه أولئك الشهداء وأسرهم من خدمات جليلة للوطن .
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين دعما ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر جمادى الأولى 1425ه الموافق 23 / 6 / 2004م / وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه لمن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة ممن لم يقبض عليه في عمليات الإرهاب طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب وسيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير.
واستفاد من ذلك القرار عدد كبير من الأشخاص الذي يعتنقون الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية واستفادوا من العفو الملكي من بينهم أشخاص كانوا موجودين في الخارج .
ونهجت الدولة في ذات السياق أسلوبا فريدا في علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري المنحرف من خلال مواجهة الفكر بالفكر وتصدت وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والتعليم العالي لهذا المجال .
فقد شكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية فكان إنشاء // مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية // الذي يهدف لكشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض إتباع هذا الفكر , وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام .
إن المملكة انتهجت منهجاً شمولياً في مواجهة خطر الإرهابيين يرتكز على خمسة محاور مهمة، هي:
تفنيد حججهم الفكرية ومحاصرة منافذ التبشير بأفكارهم وتجفيف منابع تجنيدهم للأتباع وإغلاق مصادرهم في التمويل وتفكيك شبكاتهم القائمة، من خلال المبادرة بعمليات نوعية استباقية لإجهاض خلاياهم النشطة والنائمة، والاحتواء الإنساني بإعادة تأهيل المغرر بهم من خلال إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
ولعل أبرز ما تحقق في هذا السياق تراجع الكثير من المنظرين للفكر التكفيري المنحرف عن فتاواهم التي استندت عليها عناصر الفئة الضالة في القيام بأعمالها الإجرامية وأكدوا أن فتاواهم تلك خاطئة وتراجعوا عنها وأعلنوا توبتهم.
في الوقت ذاته بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين .
أما وزارة الشؤون الإسلامية فقد كثفت من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن.
وبذلت وزارة التربية والتعليم جهودا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمر في نفوسهم كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد والوقوف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالأمن باسم الدين وهو منه براء.
ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعا كاملا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف.
وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الالكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها .
يضاف إلى ذلك حكمة القيادة السعودية في التعامل مع أسر المطلوبين أمنيا ممن لهم صلة بالعمليات الإرهابية إذ لم تحملهم وزر أعمال أبنائهم.
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
إن النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها كانت محل إشادة وتقدير دوليين .ولا تزال سباقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت في مناسبات دولية المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها .
ويبرز المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005م واحدا من الجهود الدائبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب حيث ترى المملكة دائما أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه .
وبذلت المملكة جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب .
وفي ذلك قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر // إن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وحذرت من خطره وقاومته بكل شدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ونحن الآن في حرب مع الإرهاب ومن يدعمه ويبرر له وسوف نستمر في ذلك بعون الله حتى القضاء على هذا الشر.. إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال ولاشك أن تجاربنا المشتركة سوف تكون عونا لنا جميعا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب //.
ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال الهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها.
وأكد الملك المفدى أن النتيجة النهائية بإذن الله هي انتصار قوى المحبة والتسامح والسلام على قوى الحق والتطرف والإجرام.
وأكد الإعلان الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر/ إعلان الرياض / على ان الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
ودعا إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
وشدد // إعلان الرياض// على أن الإرهاب ليس له دين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتهية إلى عقائد مختلفة.
وأكد الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين .
كما أكد أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملا لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات.
وفي سياق ذي صلة وقعت المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة.
ومما سبق أن قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي :
ومما قاله سمو الأمير نايف بن عبد العزيز على المستوى الدولي أمام الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة.. " لقد كان لدولنا شرف السبق في انتظام الجهد وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب .. وكان ذلك من خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 1418 ه / 1998 م واعتمد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .. الاتفاقية التي كانت سبقا عربيا ودوليا لمكافحة الإرهاب قبل أن يشهد العالم تنامي ظاهرة الإرهاب واستنفار جميع الدول لكافة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.. ولقد كانت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة تنطلق منها جهود دولنا العربية لمواجهة الإرهاب والجريمة في عمومها حيث عقد اجتماع مماثل بين مجلسي الداخلية والإعلام العرب في إطار العمل العربي المشترك .. كما كانت هذه الاتفاقية بمثابة العهد الذي قطعته دولنا بأن تضع حدا لظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين لإنقاذ مجتمعاتنا من أثار هذه الجريمة النكراء".
وفي مارس 2009 بجنيف أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله وتبنيها حملة توعية وطنية مستمرة لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.. وأنها من أوائل الدول التي نجحت تجربتها في مكافحته عن طريق تنشيط الحوار من خلال المؤتمرات والفعاليات الحوارية وتقديم القيم الحقيقية للدين الإسلامي، ودعمها مبادرات إقليمية ودولية، حيث حققت التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب نجاحات كبيرة من خلال تبني برامج فكرية وحوارية حظيت بإشادة عالمية وتمت الاستفادة منها في عدد من الدول الكبرى مشددة على مواصلة التزامها بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ودعمها للمجتمع الدولي في مكافحته لهذه الآفة.
كما جاء في إعلان مدريد الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونظمته رابطة العالم الإسلامي بأسبانيا من 16 إلى 18 يوليو 2008 م تأكيد المملكة العربية السعودية على تحقيق السعادة والعدل والأمن والسلام للبشر جميعاً، والسعى إلى تقوية سبل التفاهم والتعايش بين الشعوب، على الرغم من اختلاف أصولها وألوانها ولغاتها، ودعوتها إلى نشر الفضيلة بالحكمة والرفق، وتنبذ التطرف والغلو والإرهاب .
و استحضر المؤتمر الكوارث التي حلت بالإنسانية في القرن العشرين، مدركاً أن الإرهاب من أبرز عوائق الحوار والتعايش، وأنه ظاهرة عالمية تستوجب جهوداً دولية للتصدي لها بروح الجدية والمسؤولية والإنصاف، من خلال اتفاق يحدد معنى الإرهاب، ويعالج أسبابه، ويحقق العدل والاستقرار في العالم .
وعلى المستوى المحلي قال سموه :( لو أسهم المواطن مع الجهات الرسمية في هذا الأمر لقضي على هذا الأمر , لأنه من يسكن هؤلاء ومن يعيشهم ومن يشغلهم ومن يؤمن لهم المواصلات والنقل , لو لم يجد مكان يسكن فيه ولا سيارة ينتقل بها ولا إنسان يشغله لن يبقَ ، سيخرج من البلد , والجهد مطلوب من الجميع ).
وأضاف : ( إن أعداء الدين وأعداء الوطن لاشك أنهم سيستهدفون كل فاعلية في هذا الوطن أو كل مؤسسة لها وزنها ولها قيمتها ، إنهم ولله الحمد مدحورون و توفيق الله كان حليفا لأجهزة الأمن ، و أبشركم أن أجهزتكم الأمنية الآن تقف في مصاف أرقى الدول في الإنجاز , وسبق أن قيل لكم وأوضح أن الذي أفشل من العمليات أكثر من 180 عملية , لو لا سمح الله أن 30 بالمائة نجحت منها لكانت مأساة كبيرة بالنسبة للوطن ولمقدراته ) .
وقد وقعت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 25 ذي الحجة 1418ه الموافق 22 إبريل 1998م وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي وبهذه الاتفاقية سجل العرب سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب.
كما وقعت المملكة يوم الأحد 3 صفر 1421ه الموافق 7 مايو 2000م على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي وكانت أول دولة عضو في المنظمة توقع على المعاهدة.
ووقعت المملكة على اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
كما وقعت المملكة على اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته.
كما قدمت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في قمة موناكو العالمية الثامنة حول جرائم الإرهاب وغسل الأموال خلال الفترة من 9 إلى 11 شوال 1427ه الموافق 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2006م ورقة عمل تضمنت استعراضا للجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مكافحة ظاهرة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال وتنظيم العمل الخيري .
وجاء كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود ليعزز الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة ويتكامل معها في المعالجة الفكرية والوقائية من الأفكار المبتدعة والدخيلة على ديننا ومجتمعنا التي يروج لها أرباب الفكر الضال .
فقد نجح الكرسي منذ تدشينه في أن يؤكد تفرده بوصفه أحد أهم الكراسي البحثية على المستويين المحلي والإقليمي من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي استقطبت عدداً كبيراً من المهتمين بقضايا الأمن الفكري من داخل المملكة وخارجها , واستفاد منها الكثير من أبناء المجتمع السعودي .
وأسهم في نشر ثقافة الأمن الفكري وإرساء مفاهيمه على أوسع نطاق , وتفعيل إسهامات البحث العلمي في تعزيز المفاهيم الصحيحة وترسيخ القيم الإنسانية السليمة وتحصين المجتمع السعودي ضد الأفكار المنحرفة والسلوكيات المنافية للفطرة السوية .
وعني الكرسي بالأمن الفكري , وتفعيل دور المؤسسات الفكرية والعلمية من خلال تنظيم عدد كبير من المحاضرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية واللقاءات.
وعلى مستوى التشريع والقضاء , تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة , كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والإدعاء العام تحت مسمى" دائرة قضايا أمن الدولة " لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير جميع الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من تثبت براءته منهم مع البدء في دراسة إصدار نظام لمكافحة الإرهاب وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب للجهات الأمنية المعنية بالمواجهة الميدانية المباشرة واعتماد عدد من الآليات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
واستمرارا لدور المملكة في مكافحة الإرهاب والتصدي له فقد رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في 12 ربيع الآخر 1431ه الموافق 28 مارس 2010م افتتاح مؤتمر الإرهاب الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان / الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف /. شارك فيه عدد من الأكاديميين والباحثين والمحللين الأمنيين والضباط المختصين في مجالات الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب. حيث دعا المؤتمر الذي ناقش 83 بحثاً في ختام توصياته التي جاوزت العشرين توصيةً الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام إلى أن تتقي الله عز وجل في الإسلام والمسلمين، وأن تفكر تفكيراً جاداً وواعياً بما أصاب الإسلام والمسلمين على أيديهم وبسببهم من كوارث ونكبات، وأن تكف عن إقحام الإسلام في خطابها الإعلامي الضال، وأن تتوقف عن ارتكاب الأعمال الإجرامية، وتعود إلى رشدها وتسلك سبيل الجماعات التي أعلنت عن توبتها وتبرؤها من الأعمال الإرهابية.
كما أكد المؤتمر رفض جميع العمليات الإرهابية أينما وقعت ومن أي جماعة كانت، وأسفه لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح الأبرياء وتشريد للأسر وترويع للآمنين وإتلاف للأموال والممتلكات وتعطيل لعمليات التنمية، كما رفض المؤتمر النزعات الانتقامية، وردود الأفعال المفرطة في استخدام القوة، وأدان كل أذىً يلحق المدنيين العزّل والمنشآت المدنية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب الدولي والذي من شأنه إعاقة الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار الضالة وإشارته إلى مسئولية الإعلام العالمي عن محو الصورة النمطية المشوهة التي رسمها البعض عن الإسلام والمسلمين.
كما أكد المؤتمر ضرورة وضع مفهوم دولي موحد للإرهاب، درءاً للاستغلال السيئ له وفقا للمصالح الخاصة بكل دولة وأطلق المؤتمر دعوته لجميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى حل النزاعات في العالم الإسلامي حلاً عادلاً يحقق تطلعات الشعوب الإسلامية، حيث أصبحت هذه النزاعات عاملاً أساسياً تستغله الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها.
وامتداداً للمؤتمر فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في 19 صفر 1432 ه الموافق 23 يناير 2011 م على تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب تحت عنوان / مراجعات فكرية وحلول عملية / سعى لتحقيق بناء إستراتجية علمية برؤية إسلامية للمعالجة الفكرية للإرهاب من خلال استبيان نقاط القوة والضعف وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بكل مراجعة فكرية أو جهد دعوى أو مرئية أو آلية جديدة معززة لإعادة المنحرفين ودرء الخطر عن المستقيمين وذلك بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى التطبيق.
ولجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية جهود حيثية في هذا المجال من خلال تنظيم الندوات الرامية إلى التصدي للفكر الإرهابي والحد من تجنيد الشباب والتعرف على أساليب وطرق الترويج للفكر الإرهابي لدى الشباب ، والتعريف بخطورة الفكر المنحرف على الشباب والناشئة خصوصاً ، والبحث عن أفضل الطرق والسبل لمواجهة الفكر الإرهابي والفكر المنحرف ، والتصدي الفكري والاجتماعي والنفسي للفكر الإرهابي الانحرافي . إضافة للتعريف والتوجيه بدور الأسرة في الوقاية من الانحراف الفكري ، والمواجهة الإعلامية للفكر الإرهابي , و المدخل الاجتماعي لمعالجة الفكر المنحرف و أساليب مكافحة الإرهاب و التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب ,و التجارب العربية في التصدي للفكر الإرهابي , و سبل مواجهة الفكر المنحرف في إغواء الشباب , و السمات النفسية للفرد ذي الفكر المنحرف.
إن جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله ومنذ أن دعا إلى أنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 بحضور وفود من أكثر من ستين دولة ، توجت بأن تم في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في 21 شوال 1432 ه الموافق 19 سبتمبر 2011 م التوقيع على اتفاقية تأسيس // مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب // بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة // بمساهمة المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار للتمويل في تأسيس المركز لتؤكد بأن الإرهاب لا دين له ولا يمثل الدين أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإرهابيون . وأن المملكة من أوائل الدول تصديا للإرهاب على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا قولا وعملا ، فضلاً عن أنه تأكيد على اهتمام المملكة بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كظاهرة خطيرة تتعارض مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية .