أعلنت وزارة العمل أن إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، وأن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة سيستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال. وأشارت وزارة العمل إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا, فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها. وكانت وزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.