(رويترز) - قال دبلوماسيون ان السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي. وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران لبان جي مون الامين العام للامم المتحدة تحذيرا من ان هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الانسانية. ومثل مشروع قرار مجلس الامن الذي تم احباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد للمساعدة في انهاء اعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا. واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين ان مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية الى جانب الحكومة في اعمال العنف التي ادت الى قتل اكثر من خمسة الاف شخص حسب احصاءات الاممالمتحدة. ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة. وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الامن ولكن اجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الاسد وحكومته. ومن المقرر ان تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة امامها. وقال دبلوماسيون ان من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع الجاري. ويتبع الى حد كبير مشروع قرار الجمعية والذي اطلعت رويترز عليه مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الامن. ورغم دعوته الى وقف اعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل اساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن"الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية." ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوى مجلس الامن الدولي احالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته. وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو نص الجمعية العامة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية على بان في وقت سابق من الاسبوع الماضي. وفي بيان قال فرانسيس دينج مستشار الامين العام للامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية وادوارد لك مستشار الامين العام بشأن مسؤولية الحماية انها شعرا بقلق بسبب اطلاق قوات الامن السورية "النيران بشكل عشوائي " على المناطق الكثيفة السكان بمدينة حمص. وفي تأكيد لتحذير في شهر يوليو تموز الماضي قالا ان مثل هذه الهجمات يمكن ان تشكل جرائم في حق الانسانية بموجب القانون الدولي. وقالا ان"وجود عناصر مسلحة بين السكان لا يجعل شن هجمات ضد المدنيين امرا مشروعا."
