«مكافحة الفساد» تدرس الاستعانة بمتعاونين من جهات حكومية

تدرس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التعاون مع متطوعين في الجهات الحكومية مقابل ترشيحهم للعمل في الهيئة كموظفين رسميين بعد مضي سنة على الاقل من تعاونهم مع الهيئة لدعم وتفعيل الدور الرقابي.
وينص المقترح الذي قدمه الباحث والمتخصص في علم الجريمة الدكتور زيد بن عبدالله بن دريس على وضع المشاريع الحكومية تحت المجهر منذ البداية من خلال دراسة أي مشروع للجهات الحكومية قبل طرحه للمنافسة.
فيما أكد رئيس الهيئة محمد الشريف دراسة هذه المقترحات والأخذ بها إذا تبين فائدتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وافادتها بما اتخذته حيالها، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها.
ويحمل هذا التأكيد حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها.