تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية التحريض على قتل متظاهرين والانفلات الأمني، وتصدير الغاز إلى إسرائيل. ويتوقع أن تشهد المحكمة، وبعد توقفها قرابة شهرين، مفاجآت من جانب المحامين المدعين بالحق المدني، وطاقم الدفاع عن وجود أدلة موثقة لتبرئة المتهمين، وفق ما نقل موقع أخبار مصر. وجاء استئناف جلسات محاكمة مبارك، بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية التي اختصم فيها المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة . وقضت المحكمة أيضا بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ 6 آلاف جنيه. وقال المحامي خالد أبو بكر:" إنه (رفعت) لا يسمح بدخول العديد منهم (المحامين) إلى قاعة المحكمة ولا يمهلهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلتهم." واستعدادا لاستئناف المحاكمة الأربعاء، كثفت الأجهزة الأمنية والصحية المصرية استعداداتها فوضعت سيارات إسعاف في حالة تأهب، في حين أنجزت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية ومرورية متكاملة بمشاركة خمسة آلاف جندي. وقال عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، بأنه سيتم الأربعاء الدفع بنحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه. وأوضح أنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية، وذلك لمواجهة أي حالات إصابات قد تحدث نتيجة أي تجمعات. وبدورها، قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين سير المحاكمة التي ستجري بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة. ويحاكم إلى جانب الرئيس المصري السابق ونجليه والعادلي، وستة من كبار مساعديه، رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بقتل المشاركين بالمسيرات المعارضة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والشروع في القتل والانفلات الأمني والرشوة والتربح، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسات يومية ومتتابعة في القضية لسرعة الفصل فيها قبل الثالث من يونيو/حزيران المقبل، موعد إحالة رئيس الدائرة إلى التقاعد. ويشار إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة.
