أطلق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس سراح (6) متهمين من خلية النخيل بعد فراغ الادعاء العام من قراءات لوائح تهم (8) متهمين بالانضمام للخلية، وهم رقم: (29)، (30)، (31)، (33)، (34)، (35). وطالبهم القاضي بمتابعة جلسات المحاكمة من خارج أسوار السجن. وأكد القاضي للمتهمين رقم (32)، ورقم (36) أن عدم إطلاق سراحهما أمس لا يعني استمرار حبسهما حتى النطق بالحكم، وأنه سيتم إطلاق سراحهما متى توفر لدى القضاة ما يستدعي الإفراج عنهما. وبات عدد الذين أطلق سراحهم من خلية «النخيل» التي تتكون من (71) متهما، 14 متهما على مدى أربع جلسات، حيث لم يتم إطلاق أي متهم في الجلسة الأولى، وتم إطلاق ثلاثة متهمين في الجلسة الثانية، وخمسة متهمين في الجلسة الثالثة، وستة متهمين في الجلسة الرابعة التي جرت أمس. من جهته، واصل الادعاء العام أمس عرض لوائح تهم (8) متهمين بالانضمام للخلية ووجه لهم عدة تهم من أبرزها ارتباطهم بتنظيم القاعدة وعناصر إرهابية خطيرة، دفع رشاوى لأحد رجال الأمن في حرس الحدود، تزوير بطاقات أحوال ورخص قيادة لعناصر مطلوبة، تأييد أحد المتهمين لقتل رجال الأمن، وتزويد متهم لأحد عناصر التنظيم برقم جوال واسم احد ضباط المباحث. وكشفت لوائح تهم الادعاء العام التي أعلنت أمس عن وجود مخبأ سري في جبال عسيرجنوب المملكة واختباء عناصر إرهابية ومطلوبين من بينهم شقيق متهم، وتورط أحد المتهمين بالكذب على والده وتسهيل مهمة شقيقه للانضمام لعناصر إرهابية.وفي سياق الاتهامات، وجه الادعاء العام تهمة نقل مطلوب من الرياض لمحافظة المجمعة من قبل أحد المتهمين بعد سلكه لطرق يصعب تواجد رجال الأمن بها بمشاركة من قبل متهم آخر عمل مسحا للطريق، ونسخ ملفات من جهاز مطلوب يوجد به دروس لتعليم كيفية صناعة المتفجرات والقتال داخل المدن، كيفية عمل الأحبار السرية، وكيفية تصنيع المتفجرات والطلقات النارية والقذائف ال «آر بي جي»، وكيفية التصدي لرجال المباحث. وبعد انتهاء الادعاء العام من قراءات لوائح التهم، طلب من قضاة المحكمة إصدار عقوبة تعزيرية شديدة والاستمرار في حبسهم حتى تثبت توبتهم شرعًا، فيما وكل المتهمون أحد المحامين بعد تسميته، والبعض منهم طلب توكيل آبائهم وأشقائهم.