قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الإفراج عن 6 أشخاص اتهموا بالانضمام لخلية إرهابية عرفت ب"خلية النخيل"، على أن يواصلوا محاكماتهم من خارج السجن، وذلك عقب استماع المحكمة للوائح التهم الموجهة لثمانية من المتهمين من أصل 71 شخصاً انضموا للخلية الإرهابية. وشملت أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهمين الثمانية ارتباطهم بتنظيم القاعدة وعناصر إرهابية خطيرة، ودفع رشاوى لأحد رجال الأمن بحرس الحدود، وتزوير بطاقات أحوال ورخص قيادة لعناصر مطلوبة، إضافة إلى تأييدهم لقتل رجال الأمن وتزويد متهم منهم لأحد عناصر التنظيم برقم جوال واسم أحد ضباط المباحث. وتضمنت لوائح التهم أيضاً دعمهم للتنظيم وعناصره ماليا ومعنويا، وكذلك تكفير متهم للحكومة وتغيير معالم سيارة ووضعها كإسعاف بهدف القيام بعملية إرهابية، فيما كشف المدعي العام خلال تلاوته للتهم أمس عن وجود مخبأ سري في جبال عسيرجنوب المملكة واختباء عناصر إرهابية ومطلوبين من بينهم شقيق متهم، إلى جانب تورط أحد المتهمين بالكذب على والده وتسهيل مهمة شقيقه للانضمام إلى التنظيم. وطالب المدعي العام بإصدار عقوبة تعزيرية شديدة والاستمرار في حبسهم حتى تثبت توبتهم شرعا، فيما وكل عدد من المتهمين بعض أقاربهم، إضافة إلى محام للدفاع عنهم.