أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن مرصد السلع الغذائية الأساسية الذي اطلقته غرفة الرياض التجارية والصناعية بالتعاون مع كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود يعد خطوة هامة تصب في مصلحة الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ،منوها بالدور الذي سيطلع به المرصد في توفير المعلومات الضرورية والبيانات المتعلقة بكميات وأسعار السلع الغذائية الإستراتيجية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي ومساعدة كافة الجهات ذات العلاقة على اتخاذ القرارات والتدابير السليمة، إضافة إلى ودعم جهود تحقيق التنمية الزراعية. وقال معاليه خلال تدشينه مرصد السلع الغذائية الأساسية في الحفل الذي أقيم اليوم بغرفة الرياض إن المرصد سيسهم في دعم خطط وجهود وزارة الزراعة من خلال توفير المعلومات الضرورية لبعض السلع الغذائية الهامة و المتابعة الدقيقة لها بما يضمن توفيرها للمواطنين. وتحدث في حفل تدشين المرصد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الذي أشار إلى أن إنشاء المرصد يشكل ثمرة تعاون كبير بين جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي وغرفة الرياض ،مؤكدا إن فكرة المرصد تبرز أهميتها من خلال الجهود التي تقوم بها الدولة لعزيز الأمن الغذائي للمواطنين الذي يتطلب تأسيس نظام إدارة معلومات وتبادل معرفة قادر على ضمان استدامة الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وجمع المعلومات وإتاحة الوصول إليها بسهولة. ورأى أن تحقيق الهدف يمكن من خلال المرصد الذي سيتضمن آليات تهدف لتعزيز وتنسيق المبادرات الوطنية التي تؤدي إلى تحسين أداء صانعي القرار والمزارعين وقطاع الأعمال الزراعي بهدف زيادة الإنتاج وتحسين حالة الأمن الغذائي في المملكة ، موضحا أن أسعار السلع الغذائية وعملية التبادل التجاري يتطلبان التنبؤ بالأسعار ومعرفة جميع البيانات والمعلومات المؤثرة عليها. وقال مدير جامعة الملك سعود إن رسالة المرصد تتمثل في تقديم الإحصائيات والمعلومات عن الأنشطة الزراعية للسلع الإستراتيجية محليا وعالميا والتي تخدم متخذي القرار في بيئة محفزة للإبداع والتحليل والتخطيط والاستشراف المستقبلي ودعم سياسات الدولة في هذا الجانب. كما تحدث في حفل تدشين مرصد السلع الغذائية الأساسية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي الذي أبان إن تأسيس المرصد يعكس استشعار غرفة الرياض بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية والزراعية الإستراتيجية في الأسواق المحلية وتلافي آثار الأزمات الطارئة والتذبذبات التي يُخشى أن تجابه الإنتاج الغذائي العالمي. وعبّر عن تطلّع غرفة الرياض التجارية والصناعية لنجاح المرصد في خدمة الإستراتيجية من خلال بناء القدرة على إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى توفر كميات وأسعار السلع الغذائية الإستراتيجية والأساسية بالأسواق المحلية وعلاقتها بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة ومساعدة متخذي القرار وكبار المسئولين والباحثين إضافة للجهات ذات العلاقة على الحصول على هذه المعلومات للإسهام في اتخاذ القرار السليم في الوقت الصحيح ليتحقق التكامل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومن ثم تحقيق رؤية وتوجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياضالتجارية والصناعية سعد الخريف إن مرصد السلع الأساسية يمثل ثمرة تعاون بين كرسي الملك عبدالله بين عبدالعزيز للأمن الغذائي والغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي بهدف رصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال العشر السنوات القادمة وتوفير المعلومات الضرورية حولها للجهات ذات العلاقة مما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة. وأضاف إن اللجنة قامت بعقد ورشتي عمل تم فيها بحث العديد من الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة وقامت بإعداد دراسات عن اللحوم الحمراء،مشيرا إلى أن انطلاق المرصد يعكس التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الخاص والعام لخدمة خطط الدولة وبرامجها في مجال تحقيق الأمن الغذائي وأن يشكل المرصد بيئة معلوماتية تعكس الواقع الحقيقي لأسعار السلع ومساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات السليمة. وشرح مشرف كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس بدوره الرؤية والرسالة والأهداف التي سيعمل على تحقيقها المرصد ، متطرقا إلى العديد من التغيرات التي حدثت في أسعار الغذاء عالميا وانعكاس ذلك على الوضع الغذائي بالمملكة. وعرض أهداف المرصد التي تتمثل في تعزيز وتحسين إدارة وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بكميات وأسعار السلع الغذائية الأساسية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي ومساعدة متخذى القرار، مستعرضا في الوقت ذاته العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في المملكة والتي حددها في الاعتماد الكبير على الواردات عدم قدرة الزراعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع مستويات دخل الفرد الزيادة في الطلب بسبب النمو في عدد السكان. وقال الدكتور الرويس إن النمو السكاني وزيادة الاستهلاك في المملكة تعد عوامل مساعدة لزيادة ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية مستقبلا ، وتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2030 إلى 37 مليون نسمة. وتناول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء وقال إن المرصد يستهدف عدد من السلع الزراعية الإستراتيجية وهي القمح، الشعير، الأرز، المحاصيل الزيتية ( الذرة ، فول الصويا) السكر المكرر، والمنتجات الحيوانية ( اللحوم البيضاء " الدواجن ، الأسماك " واللحوم الحمراء والحليب) ، مبينا أن المملكة ليست مكتفية ذاتيا في معظم السلع الغذائية الإستراتيجية وأن حجم استهلاك الشعير في المملكة في 2010 بلغ 7394 ألف طن والسكر 798 ألف طن ، الأرز 1043 ألف طن اللحوم الحمراء 127 ألف طن بينما بلغ الإنتاج 24 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 18% والذرة 1700 ألف طن والإنتاج 79 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 5% والدواجن 1160 ألف طن والإنتاج 425 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 37% .