دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -اكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي نفوذا- يوم الجمعة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي بينما تواصل اسرائيل التهديد بعمل عسكري. وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ان تقاعس ايران عن تلبية المطالب الدولية لكبح أنشطتها النووية يستلزم ضرورة مناقشة فرض عقوبات جديدة في غضون اسابيع. وأبلغ فسترفيله رويترز على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في قبرص "العقوبات ضرورية... لا أرى انه توجد فعلا رغبة بناءة لدى الجانب الايراني لاجراء محادثات مهمة." واضاف قائلا "إذا لم يعودوا الي الطاولة.. عندئذ فان من المرجح ان الجولة القادمة (من العقوبات) ستكون ضرورية. هذا ليس شيئا للعام القادم.. اننا نتحدث عن الاسابيع القادمة." ووصف نتيجة الجولات الثلاث من المفاوضات التي أجريت هذا العام بين القوى العالمية وايران بأنها "مخيبة للآمال". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المساعي الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود. واضاف قائلا للصحفيين "سنبحث خلال الايام القادمة تفاصيل تشديد العقوبات." وأشار فابيوس إلى أن الاجراءات الجديدة قد تستهدف قطاعات المالية والتجارة والنفط لكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يذكر فسترفيله ونظيره البريطاني وليام هيج -الذي قال أيضا إن فرض عقوبات جديدة ضروري- الأهداف المحتملة للعقوبات. واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص لاجراء مباحثات غير رسمية بشأن قضايا مثل رد فعل الاتحاد بشأن البرنامج النووي الايراني والأزمة في سوريا. لكن من غير المقرر أن يصدروا اي قرارات. ونفذ الاتحاد الأوروبي أحدث جولة من عقوباته على ايران في يوليو تموز بحظر استيراد النفط من الجمهورية الاسلامية. وتزيد الولاياتالمتحدة الضغوط الدبلوماسية في أنحاء العالم لعزل الاقتصاد الايراني. وتهدف العقوبات لإجبار إيران على كبح أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لتطوير قدرات للتسلح النووي وهي مزاعم تنفيها طهران وتقول إن أنشطتها سلمية. وترى اسرائيل -التي من المعتقد انها الدولة الوحيدة التي تملك اسلحة نووية في الشرق الاوسط- في احتمال امتلاك ايران قنبلة نووية تهديدا لوجودها وتقول انها قد تستخدم الوسائل العسكرية في حالة فشل الدبلوماسية والعقوبات