يجهل البعض او يتجاهل أهمية العمل الميداني في تشخيص أي خلل او تقصير في جودة الأداء مما يصيب الموظف وطاقته الإنتاجية بالخمول الأمر المؤدي للانحدار في الأداء مع بالغ الأسف . وعي وإدراك من يتولون المسؤولية في الإدارات الحكومية لا يتجاوز حدود مكتبة لجهله بدور العمل الميداني في رسم مسار ونشاط مهام إدارته ومساعدته في التشخيص والمعالجة الدقيقة أي يندر جداً أن تجد من يخصص جزء من الدوام الرسمي للقيام بهذا الدور وحقيقة البعض من المسؤولين لا يعمد لغرس هذا المفهوم في مرؤوسيه كما أن غياب التدريب عن جودة الأداء ومهاراتها سمة لها الريادة في واقعنا العملي وكنتيجة حتمية لذلك سوف تتستر نواحي القصور في الأداء بستر غياب العمل الميداني فيما يمد مظلة المعالجة أن وجدت للفشل الذريع الحتمي لاختلال ميزانها وبنائها على مسلمات غير سليمة من البداية تكمن في أن المعالجة بنيت على تشخيص غير دقيق لفقدانها العمل الميداني المساعد في تسليط الضوء على جميع الزوايا كي تبدو لنا جميع أجزاء الصور بشكل جلي الكثير من الموظفين لا يفقه معنى هذا المدلول وغير متفهم لأهميته وفي ظل غياب الحكومة الإلكترونية عن بعض مرافق القطاع العام تجد مجموعة من الموظفين منتظمين الدوام ولكن انتاجيتهم العملية تحت الصفر يميلون لقراءة الصحف وأحتساء الشاي والتنقل بين المكاتب بحثاً عن الحديث فمع تعطلهم تمتد سلبيتهم لزملائهم الآخرين العمليين لأشغالهم وتعطيل جهدهم بالحديث مع فريق الخمول كما أن العمل الميداني إذا لم يكن محدد الوقت والمسار وله رصد من قبل المسؤول المختص فمن شأنه أن يؤدي للتسيب الإداري وهدر الوقت والجهد للإدارة وفقدانها خدمات الموظف وتعطل أنجاز العمل مما يولد الهشاشة في الإنتاجية ويتسرب ذلك لجميع أنشطة وخدمات هذا المرفق المطلع بها وهنا الداء . بقلم / حمد فارس هنان