هذا الأسبوع قرأت في إحدى الصحف أن أحد القضاة حكم على زان غير محصن بالتغريب عن مدينته عاماً، وأعطاه مهلة لاختيار المدينة، وان والده يعترض ويمتعض لصغر سن ابنه البالغ 17 عاماً، واعتقد انه كان سيمتعض أكثر ويتألم لو كان الحكم على ولده بالسجن عاماً، ربما قضى تماماً على مستقبله الدراسي والمهني والاجتماعي. أليس التغريب عاماً، بمثابة إطلاق السراح المشروط المعمول به في القوانين الوضعية، والتغريب لو تعمقنا فيه لوجدناه محاولة إصلاح اجتماعية لطرفي الواقعة، بخاصة ان جريمتهما بالتراضي، فيجلدان ويحصلان على إطلاق سراح سيعرفان قيمته في ما بعد. أتعاطف مع والد الشاب، لكنني أتعاطف أكثر مع والد الفتاة، شريكته، ومع القاضي الذي طبق شريعة لا نختلف على حكمتها وبعد نظرها، وتأثيرات العبرة والاتعاظ منها وبها. تحدثت عن اقتراح وضع قوائم بجرائم محددة، تخضع مباشرة لأحكام الإفساد في الأرض الشرعية، وعقوباتها الأربع، والحديث يتصل في الشرع والقانون، من باب الرأي والتفكير الجمعي، لا من باب التخصصية أو الخبرة، وبالعودة إلى وحش الشرقية، وعلاقة جريمته بالطفولة، أجد أن مثل هذه القوائم ستخفض نسب جرائم الخطف والاعتداء والابتزاز واستسهال أعراض الناس الذي يخفي استخفافاً بأنظمة وقوانين وعقوبات هذه الجرائم، ربما بسبب تفاوتها. السعوديون، وكل الأجانب يعرفون أن القتل عقوبة تهريب المخدرات، قرار سيادي قانوني مبني على قاعدة شرعية متينة، فهل يمكن أن نضع الأطفال والنساء المستضعفات والجرائم المتعلقة بهم في ذهن الناس محلياً ودولياً ليعرف عنا أننا بلد شديد جداً في ما يتعلق بالاعتداء والخطف للأطفال والنساء بل وحتى الرجال، لكن للأطفال نحن أكثر تشدداً، ونصبح كمجتمعات أخرى قوانينها وضعية تضاعف العقوبات على أي جريمة من أي نوع على أي طفل حتى إهمال والديه له. شهرتنا الشرعية عريقة، لكن سمعتها أخيراً ليست رادعة، بخاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا هم من الأطفال والنساء، ربما، وأقول ربما واتمنى انها خاطئة، أن بعض أهلهم ومجتمعاتهم وقبائلهم، يسهمون في ظلمهم بإخفاء جرائم ترتكب ضدهم لاعتقادهم أن نتائجها الاجتماعية أكبر من حجمها، وان الضحية سينسى مثلاً. نحتاج هذه الشهرة، ليعود الأطفال يمشون إلى مدارسهم والكل يعرف أن مجرد الاقتراب منهم والتحرش بهم لفظياً يمكن أن «يودي في داهية»، ويجب أن تمشي المرأة من حي إلى آخر وهيبة الشرع والقانون وسرعة تنفيذهما تظللها وتحميها حتى من لهيب النظر إليها بشك وهي الضحية لمجرد أن طريقة لبس عباءتها ربما غيرت طريقة النظر إلى قضية التحرش بها. الحدود الشرعية تنفذ في الساحة العامة، الصفاة، أو «البرحة»، وذكر هذه المواقع وحده يعتبر بمثابة الرادع الكبير، كان ولا يزال، وأتمنى أن يظل، والحديث كبير وكثير.