في تأسيس جديد لمفهوم العلاقة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ، شددت الوزارة مؤخراً على مؤسسات وشركات القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتطبيق التأمين الصحي على كافة العاملين لديها من السعوديين وأسرهم . وفي خبر صحفي نشرته صحيفة عكاظ اليوم، أكدت الوزارة على تفعيل الدور الرقابي لمكاتب العمل لضبط المخالفين، ورفع تقارير فورية عن مدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بقرارات الوزارة فيما يتعلق بتفعيل تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم.، مشيرة إلى أن الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بإبرام عقود تأمين صحي على كافة العاملين لديها من السعوديين وعدم التهاون في ذلك، وأبلغت جميع مكاتب العمل بمتابعة ورصد المنشآت التي لا تتجاوب مع هذا التوجه. وقالت الوزارة إن توجهها لذلك يتوافق مع المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي في المملكة التي تشير إلى أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم وأفراد أسرهم المشمولين معهم بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، هذا النظام، ألزم بدفع جميع الأقساط واجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.