تعتبر تكنولوجيات الاتصال اللامركزية، مثل الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، أفضل طريقة لضمان انتشار الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الدولية لحقوق الإنسان. حيث أصبحت مواقع الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و "تويتر" أدوات هامة من أجل الديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد لعبت دوراً محورياً في المساعدة على تنظيم احتجاجات ضد الحكومات القمعية. وقال مؤلف للدراسة، إندرا دي سويسا، وهو أستاذ في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: "إن التلفزيون يسيء لحقوق الإنسان، لأنه يقدم وسيلة للحكومات لتكريس الدعاية (البروباغندا) لصالحها بين الجمهور. أما استخدام الانترنت والهواتف النقالة فقد يكون له تأثير عكسي. فوسائل الإعلام الاجتماعي هو أمر مختلف لأنه يعطي الناس حرية الوصول إلى قناة للاتصال".
وأضاف: "في مصر على سبيل المثال، لما كان وائل غنيم مدير التسويق في جوجل قادراً على حشد العديد من المظاهرات بدون استخدام وسائل الاعلام ، فالسلطات لا تملي ولا تفرض ما يقرأه الناس على شبكة الإنترنت ، ويصبح بذلك المجتمع أكثر شفافية". وفي حين أن تكنولوجيات الاتصال مثل الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت ساعدت على تنظيم بعض الحركات المؤيدة للديمقراطية، حذر السناتور ديك دوربين في مقال نشر في "بوليتيكو" من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية لم تقم بما يلزم لضمان أن منتجاتها وخدماتها لا تقدم المعونة للحكومات القمعية. وجاء في هذا المقال: "فيما عدا استثناءات قليلة، فإن صناعة التكنولوجيا فشلت في معالجة التحديات الخطيرة لحقوق الإنسان. حيث أن برامج الحماية التي تنتجها الشركات الأميركية مثل شركة "مكافي" يتم استخدامها من قبل الحكومات القمعية لفرض رقابة على المحتوى السياسي على الإنترنت". وعلى الرغم من تحذيرات السناتور دوربين ، فقد وجدت دراسة دي سويسا أن استخدام الإنترنت والهواتف الخلوية يساهم في تعزيز حقوق الإنسان على نحو أفضل، في حين أن التعامل مع أجهزة التلفزيون وخطوط الهاتف الثابتة يعتبر مسيئاً لها.
