الأمم المتحدة (رويترز) - فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد ما وصفته واشنطن بأنها "عقوبات قارصة" في شكل حظر على سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وتجميد لأرصدتهم. ودعا أيضا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسئول عن قتل مدنيين.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة إن الإجراءات التي فرضت على القذافي و15 ليبيا آخرين منهم أفراد عائلته "عقوبات قارصة". وأضافت أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب.
وقالت "هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي."
وأشادت رايس في كلمة أمام المجلس بعد التصويت "بوحدة هدف" المجلس في الموافقة على "الإجراءات الصارمة والملزمة" للقرار.
وقال إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأممالمتحدة إن موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي "دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم. "
وقال دباشي الذي كان من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا أن القرار"سيساعد على إنهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس."
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن العقوبات"تعبير قوي عن القلق العميق وبالفعل غضب المجتمع الدولي."
ولم يكن واضحا ما إذا كانت الصين التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن ستنضم إلى إجماع الآراء بشأن القرار. وقال دبلوماسيون بالمجلس إن الوفد الصيني كان ينتظر تلقي تعليمات من بكين بشأن كيفية التصويت حتى قبل فترة وجيزة من التصويت.
وقال لي باودونج سفير الصين بالأممالمتحدة لأعضاء المجلس إن القلق بشأن العدد الكبير من الرعايا الصينيين في ليبيا لعب دورا رئيسيا في قراره بالتصويت لصالح القرار.
وتحدث السفير الفرنسي جيرارد ارود عن التحول التاريخي الذي يجري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال "رياح الحرية والتغيير تجتاح العالم العربي واعتقد أن مجلس الأمن نجح في الاستجابة لهذا العهد الجديد من العلاقات الدولية."
وصرح دبلوماسيون بأنه كان هناك اتفاق عريض في المجلس بشأن ضرورة معاقبة القذافي والآخرين في النخبة التي تحكم ليبيا بسبب الهجمات التي أدت إلى قتل آلاف المدنيين .
وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ودباشي يوم الجمعة مجلس الأمن على فرض عقوبات بشكل عاجل على الزعامة الليبية. وقال بان في كلمة أمام المجلس "ربما يصبح حتى القيام بعمل أكثر جرأة ضروريا" في الأيام المقبلة.
وانقسم أعضاء مجلس الأمن في باديء الأمر بشأن ما إذا كان يحيلون على الفور القمع الليبي لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وصرح دبلوماسيون بان عددا من أعضاء مجلس الأمن من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال ابدوا تحفظات بشأن لغة المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح مبعوثون بان كلهم تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لإحالة فورية للمحكمة الجنائية الدولية مثلما طالب القرار الذي أعدت مسودته بريطانيا وفرنسا.
وقال المبعوثون إن الشيء الذي أنهى المأزق رسالة تندد بالقذافي بعث بها الوفد الليبي بالأممالمتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي سفيرة البرازيل ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مؤكدة تأييدها لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعث السفير الليبي لدى الأممالمتحدة عبد الرحمن شلقم رسالة إلى فيوتي مفادها أن بعثته"تؤيد الإجراءات المقترحة في مسودة القرار بمحاسبة المسئولين عن الهجمات المسلحة ضد المدنين الليبيين بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية."
وقال ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان إن " مجلس الأمن الدولي ارتفع الليلة إلى مستوى الحدث واثبت للزعماء في كل أنحاء العالم انه لن يتغاضى عن القمع الوحشي للمحتجين السلميين."
ولم يحل المجلس أي قضية من قبل إلى المحكمة الجنائية الدولية سوى الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان. ووجهت المحكمة اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية في دارفور.
ودعا القرار إلى إنهاء العنف في ليبيا وقال إن"الهجمات الواسعة النطاق والمنظمة التي تجري حاليا في الجماهيرية العربية الليبية ضد السكان المدنيين ربما تمثل جرائم ضد الإنسانية."
وكان دباشي قد حث في الأسبوع الماضي الأممالمتحدة على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لحماية جيوب المقاومة من القوات الموالية للقذافي. ولم يكن هذا الاقتراح ضمن القرار.
والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولاياتالمتحدة. والدول العشر التي تتناوب عضوية المجلس هي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والجابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب إفريقيا. وكان وزير العدل السابق مصطفى محمد عبد الجليل قاد تشكيل حكومة مؤقتة، مقرها مدينة بنغازي وان طرابلس ستكون العاصمة الليبية. وشدد على ان معمر القذافي وحده يتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي وقعت في ليبيا، وإن قبيلته القذاذفة قد تم الصفح عنها. يبدو أن الرئيس الليبي معمر القذافي يسير في ذات الطريق المؤدية إلى لاهاي ليكون ثاني رئيس عربي يحاكم اثناء ولايته، والذي كان قد سبقه إليه الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يعتبر أول رئيس يصدر بحقه الحكم بينما ما زال يمارس صلاحياته الرئاسية وذلك حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس/ آذار2009 مذكرة اعتقال عليه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تتضمن تهمة الإبادة الجماعية التي طالب بها ممثل الادعاء لويس اوكامبو.
وفي شهر يوليو/تموز تقدم اوكامبو للمحكمة بوثيقة جاء فيها ان هناك أسبابا معقولة "للاعتقاد بان الرئيس البشير مسئول مسؤولية إجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالإبادة الجماعية".
وقال اوكامبو في الوثيقة انه أودع الادعاء أدلة تفصيلية على تجنيد واستخدام كل أجهزة الدولة لإبادة جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل اقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات،
وطالب اوكامبو المحكمة ب "تصحيح الخطأ" المتمثل في إسقاط تهمة الإبادة الجماعية، وقد كان له ما أراد. يذكر ان محكمة لاهاي تتهم الرئيس السوداني بإبادة أكثر من 300 ألف نفسا، بينما تقول الإحصاءات الرسمية ان عدد القتلي في دارفور لم يتجاوز العشرة آلاف نسمة.
