قال ناشطون ان تسعة عشر شخصا قتلوا امس في مدينتين سوريتين، منددين بالقمع الدامي لحركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، في حين عزز الاتحاد الاوروبي عقوباته على سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس ان عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في بنش حيث يقوم الجيش السوري بعملية في المدينة الواقعة في محافظة ادلب (شمال غرب سوريا)، ارتفع الى عشرة. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها «ارتفع الى عشرة عدد الشهداء الذين قتلوا الخميس خلال الاشتباكات بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد انهم منشقون في مدينة بنش»، مضيفة «استخدم الجيش النظامي في الاشتباكات الرشاشات الثقيلة». وتابع المرصد ان «قوات الامن اطلقت قبل قليل النار على مشيعي شهداء من المدينة». وفي المحافظة نفسها، قال المرصد ان «15 جنديا سقطوا بين شهيد وجريح مساء الخميس اثر تفجير مسلحين يعتقد انهم منشقون عبوة ناسفة بشاحنة عسكرية في قرية مرعيان بجبل الزاوية». ولم يتسن بعد التاكد من هذه الحادثة ومن الحصيلة من مصدر رسمي بعد. وفي الوقت نفسه، وقعت في محافظة درعا (جنوب) مواجهات عنيفة بين جنود ومسلحين «يبدو انهم منشقون» ما اسفر عن سقوط تسعة قتلى هم ضابط وثمانية جنود في بلدة الحارة، وفقا للمصدر نقلا عن ناشط في المكان. واعتقل 25 مدنيا بحسب المصدر نفسه. وامس اعلنت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على مصرف تجاري سوري بسبب انتهاكات حقوق الانسان وقمع حركات المعارضة في هذا البلد. وقال الاتحاد في بيان «نظرا لاستمرار القمع وانتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السوري ضد شعبه، عزز الاتحاد الاوروبي اجراءاته التقييدية ضد سوريا».الحياة الجدبدة