قال الرئيس اليمني علي عبد الله يوم السبت انه سيتخلى عن السلطة في الايام القليلة القادمة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما والتي هددت بسقوط اليمن المتاخم للمملكة العربية السعودية في حرب أهلية وحالة انهيار اقتصادي. وقال صالح في كلمة أذاعها التلفزيون اليمني "أنا أرفض السلطة.. وسأرفضها في الأيام القادمة.. وسأتخلى عنها."
ويصفون الخطاب بأنه مناورة لتخفيف الضغط قبل التقرير الذي سيرفعه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الذي غادر صنعاء فارغ اليدين بعد أيام من الدبلوماسية المكوكية بين المعارضة والحزب الحاكم،مشككين في الوقت نفسه بما يطرحه الرئيس اليمني بعد التراجع عن التوقيع على اتفاق نقل السلطة التي تم التوصل إلية بوساطة خليجية ثلاث مرات متتالية.
وأدت الاحتجاجات ضد صالح إلى إصابة اليمن بالشلل وإضعاف سيطرة الحكومة على قطاعات من الأراضي وإثارة المخاوف من أن يستغل جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الاضطرابات لتوسيع نطاق نفوذه قرب طرق شحن النفط عبر البحر الأحمر.
ويقول دبلوماسيون أنهم أوشكوا على الحصول على إجماع دولي لإصدار قرار في مجلس الأمن ربما يزيد من الضغوط على اليمن للانتهاء من عملية نقل السلطة.
وقال محمد الصبري المتحدث باسم التحالف السياسي للمعارضة أن هذه دعاية جديدة من صالح قبل مناقشة موضوع اليمن في مجلس الأمن. وأضاف أن أربعة أشهر مرت منذ أن أعلن قبوله لاتفاق نقل السلطة . وتساءل عما يمنعه مشيرا إلى انه لم يكن يحتاج حتى إلى بضعة أيام لتوقيع الاتفاق.
ويتشبث صالح بالسلطة في الوقت الذي يبحث فيه ممثلون عن المعارضة والحزب الحاكم عن صيغة للتوصل إلى اتفاق. ووصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود بسبب نقاش حول ما إذا كان صالح يجب أن يتخلى عن السلطة قبل أو بعد أي انتخابات مبكرة.
وعاد صالح بشكل مفاجئ مؤخرا إلى اليمن بعد ثلاثة أشهر من العلاج في المملكة العربية السعودية من محاولة لاغتياله في يونيو حزيران. وأعرب كثيرون في العاصمة التي شهدت أعمال عنف في الأسابيع الماضية عن مخاوفهم من أن عودته ربما تشير إلي تحرك نحو التشبث بالسلطة من خلال القوة العسكرية.
وكان صالح قال في أول ظهور تلفزيوني له منذ الهجوم على قصره انه يطالب أنصاره بالمثابرة والتصدي لأي تحدي. وكان صالح يغطي رأسه ويرتدي قفازا داكنا ليغطي رقع الجراحة التي خضع لها للعلاج من حروق شديدة لحقت به في الانفجار.
وقدم صالح الكثير من التنازلات الشفوية أثناء الاحتجاجات التي بدأت في يناير كانون الثاني بما في ذلك وعد بالتنحي في مقابل حصانة من المحاكمة.
