أوصت لجنة لمعالجة جثامين الأجانب الذين يتوفاهم الله بالمملكة، بتسليمها إلى ذويهم في الخارج أو دفنهم في المملكة في فترة لا تتجاوز"60" يوماً من وفاتهم . وطالبت اللجنة في دراسة أعدتها بشأن هذا الموضوع، استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، بضرورة الإسراع في إبلاغ سفارة أو ممثلية بلد المتوفى الأجنبي حال وفاته، والإفادة بقرار ذويه حيال جثمانه، وتزويد اللجنة بعنوان جهة وصول الجثمان، على أن لا يتجاوز ذلك فترة أقصاها شهران، وفي حالة عدم وجود استجابة يتم دفن الجثمان في المملكة. وأشارت الدراسة إلى ضرورة قيام إمارات المناطق بإرسال بيانات و إحصائية شهرية بالجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات المركزية مع كامل البيانات المتعلقة بها لتقوم وزارة الخارجية بإبلاغ الجهات المعنية والتأكيد على الجهات الأمنية التي تباشر تلك الحالات بإعطائها الأهمية القصوى ، وضرورة إلزام الكفلاء بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة حسب التعليمات وربطهم بالكفالة الحضورية للمتابعة. وتوحيدا للإجراءات وسرعة البت فيها أوصت الدراسة بتخصيص قسم في شرطة كل منطقة يتولى جميع إجراءات الوفيات توحيداً للإجراءات وسرعة البت فيها . وتأتي توصيات هذه اللجنة بشأن جثامين المتوفين الأجانب، التي تكدست في المستشفيات بسبب بطء استجابة ذويهم، وقنصليات بلدانهم مما يتسبب في تعريض الجثث للتلف وذهاب ملامحها. وتعامل جثث مجهولي الهوية حسب تعليمات خاصة بهم، حيث يتم دفنها بعد استكمال الإجراءات النظامية والتعميم عنها وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك .