واشنطن (ا ف ب) - قال تقرير حكومي اميركي الاربعاء ان اموال المساعدات الاميركية يمكن ان تساهم في تمويل الفساد في افغانستان وتنتقل بدون قصد الى المتمردين، لان الولاياتالمتحدة غير قادرة على متابعة حركة هذه الاموال عن قرب. وقال التقرير الذي اعده المفتش العام لاعادة الاعمار في افغانستان ان تأثير المبالغ الكبيرة التي قدمتها الولاياتالمتحدة تضرر بنقص المراقبة المالية وتقصير السلطات الافغانية في ملاحقة قضايا الفساد. واضاف ان "وكالات المساعدات الاميركية اتخذت اجراءات لتعزيز مراقبة الاموال الاميركية لكن الولاياتالمتحدة لا تملك سوى رؤية جزئية لمسار هذه الاموال في الاقتصاد الافغاني". واضاف ان ذلك "يجعل هذه الاموال الاميركية معرضة لعمليات احتيال ولانتقالها الى المتمردين". ويأتي هذا التقرير وسط تزايد مشاعر الاحباط لدى واشنطن بشأن تقصير الحكومة الافغانية في مكافحة الفساد خلال سنوات الحرب العشر. واشار التقرير الى المساعدات الاميركية التي تتحول الى اموال سائلة بما في ذلك الدفعات الالكترونية للمتعاقدين، والجهود الاميركية لدفع كابول الى تنظيم المصارف التجارية وشبكات الحوالات المالية الرسمية. وقال "وجدنا ان الوكالات لم تفرض مراقبة كافية على الاموال الاميركية". اوضح التقرير نفسه ان الوكالات الاميركية والمصارف الافغانية لا تسجل الارقام المتسلسلة للاموال السائلة التي تسلم الى المتعاقدين في افغانستان. كما لا يمنع المتعاقدون الذين تشرف عليهم الولاياتالمتحدة من استخدام شبكات الحوالات غير المرخص لها للقيام بتسديد اموال، حسب التقرير نفسه. وتابع "نتيجة لذلك تواجه الولاياتالمتحدة خطر تمويل نشاطات عن غير قصد، تتعارض بشكل مباشر مع اهدافها لاعادة اعمار افغانستان". واكد التقرير ان الحكومة الافغانية تجمد او ترفض اتخاذ الاجراءات المناسبة لاجتثاث الفساد وذلك على الرغم من النصائح التي تسديها الولاياتالمتحدة. واشار الى ان مكتب المدعي العام لا يتابع سوى اربعة من 21 قضية اشتباه بفساد. واوضح التقرير نقلا عن مسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية ان الرئيس الافغاني حميد كرزاي منع مستشارين من الوزارة في ايار/مايو من العمل في المصرف المركزي الافغاني بينما كانت مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي. واضاف ان كرزاي "قرر ان مستشاري الحكومة الاميركية لم يعد مرحبا بهم في المصرف المركزي" الافغاني. واضاف ان السفارة الاميركية لا تنوي محاولة استئناف العمل مع المصرف المركزي بيتنا وصف مسؤولو وزارة الخزانة المصرف المركزي بانه "معاد" للمستشارين الاميركيين. واكد التقرير ضرورة ان "تتخذ الحكومة الاميركية اجراءات للتأكد من ان هذه الاموال لم يتم اختلاسها لتمويل الجريمة او الشبكات المتطرفة (...) نظرا لحجم المال الاميركي الذي يغذي الاقتصاد الافغاني". وكانت واشنطن عبرت مؤخرا عن غضبها حيال الفساد المستشري في الحكومة الافغانية بينما لا يخفي الرأي العام الاميركي سخطه حيال نزاع يعود الى عشر سنوات ولا يرى الكثيرون فيه اي فائدة.