كشف وزير العدل العراقي حسن الشمري، عن إمكانية تجاوز برلمان بلاده وتبادل المحكومين مع السعودية، مؤكداً إمكانية الجلوس مع مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل في السعودية وتوقيع مذكرة تنفيذية تسمح بتبادل السجناء بين البلدين ولا تحتاج لمصادقة البرلمان العراقي. وأضاف الشمري، وفقاً ل"الشرق الأوسط"، بأن المباحثات جارية لإيجاد ترتيبات جديدة لملف المحكومين بالإعدام، وهم تسعة "5" سعوديين و"4" عراقيين، وذلك بإعادة محاكمتهم، حيث يمكن أن يتحول الحكم خلال ذلك من الإعدام للسجن المؤبد، مما يسمح بانضمامهم لاتفاقية تبادل السجناء. وفي شأن ذي صلة، أكد وزير العدل العراقي أن تعطيل الاتفاقية الأمنية بين العراق والسعودية ليس متعمداً، عازياً التعطيل إلى الإجراءات الفنية داخل البرلمان العراقي، بجانب الشد والجذب الذي تشهده جلسات البرلمان، خاصة كثرة الانسحابات، لافتاً إلى أن الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران هي الأخرى لم يتم توقيعها بعد.