كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة عن خيارين جديدين لملاك الأراضي والعقارات المتجاورة في الأحياء العشوائية، يتيحان لهما الدخول في تكتلات من أجل البناء والاستثمار وفق المخطط التطويري لهذه الأحياء . واكد سموه أن الهدف الرئيسي لمشروع تطوير العشوائيات ليس التجارة والاستثمار وانما التنمية . ودعا سموه إلى ضرورة المكاشفة بشأن الاوضاع في الأحياء العشوائية التي تحتاج إلى تطوير بشكل عاجل من كافة النواحي. وقال: «لايمكن أن نبقى كالنعامة ندس رؤوسنا في التراب « وأشار سموه في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة إلى أنه لا يمكن القبول بوجود مواطنين أو مقيمين بيننا في وسط مدننا يعيشون بطريقة أقل منا، مؤكدا أن المشروع لايخص السعوديين وانما المقيمين ايضا. ولفت سموه إلى أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة تحاول تشويه كل ما تفعله الدولة، وأشار سموه إلى مشاركة شركات التطوير بحوالى 30% فقط بهذه المشاريع . وفي البداية أعرب سموه عن شكره لوسائل الإعلام على الحضور والتجاوب مشيرا إلى أن الاعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك «لبسًا» في المفهوم السائد عن مشروع (معالجة وتطوير الأحياء العشوائية) في منطقة مكةالمكرمة، ورأيت الاجتماع بكم لنصحح بعضًا من المعلومات الخاطئة التي انتشرت عن هذا المشروع، والتي للأسف تفاعل معها بعض المعلقين والكتاب على أنها معلومات صحيحة، وأعاد سموه التأكيد مجددا على أن مشروع تطوير العشوائيات انطلق ترجمة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز مشيرًا إلى أن القيادة يشغلها الوضع السائد في المناطق العشوائية، ليس في منطقة مكةالمكرمة وإنما في كل مناطق المملكة، ولكن صادف أن تقدمت إمارة منطقة مكرمة بمشروع لمعالجة وتطوير المناطق العشوائية، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين على فكرة المشروع، وأمر بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وعضوية وزراء المالية والمياه والكهرباء والبلديات والعمل والنقل للمشاركة في دراسة المشكلة ووضع الحلول لها، وأضيف وزراء آخرين هم وزير العدل ووزير النقل ووزير المياه والكهرباء، لأن لهم علاقة مباشرة في تنمية هذه الأجزاء من المدن في المنطقة. وأشار سموه إلى أن هذا الاهتمام من القيادة يشكل لكم ولي ولجميع المواطنين مدى الأهمية لمعالجة وضع العشوائيات، ومدى المسؤولية لتذليل جميع العقبات التي تقف في وجه هذا المشروع. وأكد سموه أن الهدف الرئيسي من المشروع هو التنمية وليس الاستثمار والتجارة، موضحا أن التنمية هنا تتمركز اصلا على بناء الانسان قبل تنمية المكان، ومعالجة الوضع هي الارتقاء بالمستوى المعيشي، والحياة الكريمة للإنسان في هذه المدن ليكون مثل زملائه من المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالعيش الكريم في أحياء متحضرة تكتمل فيها جميع الخدمات، هذا هو الأساس في هذا المشروع، وأكد سموه أن المشروع لا يخص السعوديين فقط، وإنما يشمل جميع المقيمين في هذه الأحياء، وخصوصا أولئك الذين قبلت بهم البلاد بالبقاء منذ عشرات السنين، وأوضح أن هناك مقيمين منذ 50 عامًا وأصبح لهم جيل ثاني وثالث ورابع، ومشروع العشوائيات يوفر الانتقال من السكن والمعيشة في أحياء لا تتوفر فيها الخدمات وليست مبنية على تخطيط أو دراسة سليمة سواء كانت عمرانية أو اجتماعية أو ثقافية او بيئية أو إنسانية، إلى مخططات وأحياء تكتمل فيها جميع الخدمات المطلوبة للحياة الكريمة. خيارات للمواطنين واستطرد سموه موضحًا أنّه بالنسبة للمواطنين وأصحاب الأملاك لهم خيارات عديدة سوف أفصّلها وأتحدث عنها، أما بالنسبة للمقيمين فمن شروط هذا المشروع أن يؤمن لهم أولا السكن الكريم المريح، وأن يؤمن لهم سبل التعليم والرعاية الصحية، وأن يدرب أبناؤهم وبناتهم تدريبًا كافيًا يأهلهم للعمل، وعلى هذا المشروع أن يؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع، بعد تدريبهم وإتاحة الفرصة للتعليم، واتفقنا كذلك مع وزارة العمل على أن تكون الأولوية في تشغيل العمالة في الشركات لهؤلاء قبل الاستقدام من الخارج. ومن ناحية الإنسان السعودي فصاحب الملك أو حتى المستأجر يؤمن له سكن، في حي تتوفر فيه جميع الخدمات، وأن يكون كافيا لأسرته وإذا لم تكفِ فعلى الشركة تأمين مكان آخر كافٍ على حسابها وله خيار ثاني أن يأخذ المبلغ «التعويض» وأن يشتري له منزلا في أي مكان يريده، والخيار الثالث هو أن يساهم بهذا المبلغ في الشركة المطورة في هذا المشروع وإذا اراد أن يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك ويكون من المؤسسين لهذه الشركة، وبتوضيح أكثر لو فرضنا أن بيته قدر بمليون ريال ويريد المساهمة بالمبلغ فله الحق في ذلك ولو أراد الزيادة بمليونين فله الحق ويصبح مالكا في الشركة، وهناك خيار لأصحاب الأملاك غير هذه الخيارات، فمن له أرض وأراد أن يقيم عليها مشروعًا يتماشى مع المخطط فله ذلك حسب التخطيط المرسوم لهذا الحي، وإذا كان هناك أصحاب بيوت أو مجموعة بيوت في حي عشوائي، أو كتلة من المباني أرادوا أن يستثمروها بأنفسهم فلهم الحق على أن تكون منازلهم عمارة أو منشأة تتفق مع المخطط العام للمشروع، وبهذه الطريقة هم مشاركون في التطوير. 30% لشركات التطوير وأشار سموه إلى ما يجري تداوله في الاعلام حاليًا عن أن هذا المشروع لشركات تطوير تجارية تأخذ المساكن وتبنيها وتبيعها بمبالغ أكبر، وقال إن مساهمة شركات التطوير لا تتعدى المسموح به في استراتيجية المنطقة التي أعلن عنها قبل أربع سنوات، وأبلغت عنها شخصيًا أن القطاع الخاص مدعو للمساهمة في مشروع استراتيجية التنموية للمنطقة بنسبة 30-40% فقط، وأود أن أوضح أنه في مشروع العشوائيات الدولة مشاركة أولا بالشركة المطورة وهي شركة جدة للتعمير وفي مكة شركة البلد الأمين وفي الطائف شركة المصيف وهي تحت التأسيس، وهذه الشركات هي التي تملك هذه المشاريع وهي حكومية 100% وليس فيها ملك خاص ومجلس إدارتها حكومي معين من قبل الدولة، كما أن البنية التحتية للمشروع التي تنفذها الدولة قيمتها تقريبًا ربع تكلفة المشاريع، فضلا عن أن الصناديق التي تمول هذه المشاريع مع الشركة المطورة حكومية مملوكة للدولة، وإذا جمعنا هذه مع بعضها البعض ومساهمة الشركة الأهلية سوف تجدون أن الشركة الأهلية لا تملك سوى 30%. وعن مشاكل بعض الأسر في الأحياء العشوائية قال: يمكن الرجوع للجهات المختصة ومعالجتها بحالاتها الخاصة ونحن في هذه المنطقة وجدنا لخدمة المواطن، وفي جدة توجد لجنة برئاسة سمو المحافظ لدراسة أي مشكلة في أي أسرة أو فرد، ويمكن الاتصال بوكيل الإمارة، وفي الطائف لم يبدأ المشروع. وعاد سموه ليؤكد على طبيعة المشروع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، إنساني لأنه لا يفرق بين المقيم والمواطن، ويسعى إلى رفع المستوى المعيشي لهما على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل بأن يكون بيننا ووسط مدننا مواطنين يعيشون بطريقة أقل منا، وهو اجتماعي لأن الحياة الاجتماعية الموجودة في هذه الأحياء لا تسر الصديق، ولا يقبلها الإنسان المسلم، في تدني الخدمات، وعندما نتحدث عن الأمن لا نتحدث عن أمن الدولة فالدولة تستطيع أن تحمي نفسها، ولكننا نتحدث عن أمن المواطن، وهناك سطو وسرقات وحوادث قتل، وسمعت اليوم في مكةالمكرمة في السنوات الماضية نتائج الاعتداءات والجرائم التي عرضت على المحاكم وحكمت فيها المحاكم في مكة 80% منها من غير السعوديين ومن سكان العشوائيات، ولا يمكن أن نبقى كالنعامة ندس رؤوسنا في التراب، هناك ترويج للمخدرات في هذه الأحياء والجميع يعلم ذلك، فالحياة الاجتماعية تحتاج إلى نظرة وإلى مساعدة من الدولة. وأضاف: الأحياء العشوائية مشكلة عالمية وليست سعودية، وهناك محاولات في عدد من المدن العالمية لمعالجة العشوائيات، كما توجد أقسام تدرس مشكلة الأحياء العشوائية من الأممالمتحدة، وقد وجدوا في بعض الدول أن البناء خارج المدن هو الحل، وفي بعض الدول الأخرى وجدوا مسح الأحياء العشوائية وتعويض أصحابها ومن ثم بناء أحياء متطورة مكانها، وجميع هذه الإجراءات لا تعالج هذه السلبيات، الحل السعودي يجمع كل هذه الحلول ويطلع بميزة جديدة أنه يعالج كامل الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والتنموية، ونحن لا نرضى أن نترك المواطنين والمقيمين في الأحياء ونقول: دبروا حالكم، نحن نسعى لاختيار المكان المناسب لهم لاختيار العمل لهم لتدريبهم ولتدريسهم وتأمين العلاج اللازم لهم، وللإعلام دور كبير جدًا في أي مشروع في الحياة، في حالتكم أنتم من المواطنين الشرفاء الكرماء الذين يسعون لرفعة بلادهم وسمعة بلادهم ومواطنيهم والذين يجب أن يكونوا مخلصين ومنصفين لنقل الصورة الحقيقية ولا يساعدون الأعداء لتشوية الجمال أو كل مشروع جميل تتبناه الدولة، وأشار إلى وجود هجمة شرسة عالمية الآن، تحاول تهميش كل ما تفعله الدولة في حق المواطن، وأنتم من المواطنين والأجهزة الفاعلة التي نتوخى فيها نقل الحقيقة بيضاء ومشرفة للدولة والناس، وأضاف سموه : نحن ولله الحمد ننعم بمرحلة زمنية فريدة من نوعها إذا قارنا ما يحدث لدينا اليوم وما يحدث من حولنا من أزمات ومن قتل و فتنة ومن حروب، نتحدث عن المشاريع، والاعتمادات المالية وهي شغلنا الشاغل. وأضاف: نحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير ولكن أنصفوا بلدكم وأنفسكم، أنتم تستحقون أكثر مما تظنون، بلدكم محترمة ومقدرة، انظروا إلى التقارير التي تنشر في العالم من مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجدوا أنفسكم أنتم الآن في المقدمة، لم تعودوا في آخر القائمة. وأشار سموه إلى الاستماع إلى اللجنة الدائمة للأحياء العشوائية وللتقارير المقدمة من اللجنة الفنية والاجتماعية والأمنية والشرعية، وهناك ثلاثة مشاريع تم البدء فيها هذا العام في جدة والبقية في مكةالمكرمة، في جدة هناك مشروع بترومين وغليل والرويس، وفي مكةالمكرمة مشروع النكاسة وجبل الشراشف وطريق الملك عبدالعزيز، وهذه المشاريع بدء فيها بالفعل بعد دراسة وافية. ودعا سموه رجال الإعلام إلى التأكد من المعلومات التي تصلهم قبل نشرها من الجهات المعنية، مقترحًا ترتيب زيارة للأحياء العشوائية في جدةومكةالمكرمة للتعرف على أوضاعها.