أوضحت وزارة العمل أن الأمر الملكي القاضي بتحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص .وأوضحت الوزارة دورها في القيام بدراسة علمية لتقصي الآثار المحتل وقوعها بعد تحديد الحد الأدنى للأجور اقتصاديآ وقانونيآ بالإضافة إلى الاستفاده من التجارب العالمية في هذا المجال . تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء . وأوضحت الوزارة أن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص يعد من أولويات خطة عملها المستقبلية من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للفرد. من جهة أخرى أشارة الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير برنامج " نطاقات " ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين في القطاع الخاص , وذلك للإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور .وأكدت أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى دراسة علمية في ظل أوضاع سوق العمل الحالية ، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة ، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق , وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه بإذن الله .