على الرُّغم من تحريم الفتاوى الشرعيَّة في السعوديَّة لعمليَّات تأجير الأرحام ، إلا أنَّ كثيراً من الأسر السعوديَّة التي حرمت من نعمة الإنجاب بسبب معاناة الزوجة من مشكلات طبيَّة لم تتردد في السفر إلى الخارج لتنفيذ عمليَّات الرحم البديل، والعودة بطفل يروي عطش الأبوة والأمومة. كانت تلك التصريحات التي أدلى بها الدكتور سمير عباس العضو المؤسس للجمعيَّة السعوديَّة لأمراض النساء والولادة كفيلة بإثارة العديد من علامات الاستفهام، وعودة ملف تأجير الأرحام الى سطح القضايا الساخنة في المجتمع السعودي. أوضح استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد كبوش: غياب الإحصاءات التي تؤكد توجه الأسر السعودية المحرومة من الإنجاب إلى الخارج بهدف تأجير أرحام النساء وانجاب أطفال، وما إذا أصبح ذلك الأمر يمثل ظاهرة في المجتمع السعودي أم أنها مجرد حالات فردية، مشيراً إلى صعوبة إجراء مثل هذه الاحصاءات في ظل السرية التي تتعلق بمثل هذه المواضيع أسوة بالسرية التي تفرضها الكثير من الأسر التي تقوم بأجراء عمليات أطفال أنابيب تتم داخل السعودية وذلك على الرغم من إباحته من الناحية الشرعية. الجدير بالذكر أن الدكتور سمير عباس العضو المؤسس للجمعيَّة السعوديَّة لأمراض النساء والولادة أكد في تصريحات صحفية أنَّ نسبة كبيرة من الأسر السعودية تتجه إلى دول أوروبية وآسيوية لإتمام اتفاقات حمل لعدم قدرة رحم الزوجة على الحمل لأسباب صحية، وتعود تلك لأسر إلى السعوديَّة بأطفال يحملون شهادات ميلاد لا تذكر طريقة الحمل. ودعا عباس المجمع الفقهي الإسلامي إلى مراجعة قراره الذي اتخذه في شأن عمليات حمل «رحم الظئر» الذي يفيد بعدم جوازها. وقال إنه يرى عدم «محرومية» تنفيذها، مشبهاً ذلك بإرضاع المرأة غير أطفالها، إذ إن الغذاء الذي يتغذى به الطفل من ثدي المرأة مثل الغذاء الذي يتناوله من الحبل السري الممدود إليه.