اليوم الوطني 88.. منظومة البيئة والمياه والزراعة تواصل إنجازاتها في القطاعات كافة لتحقيق مستهدفات التحول الوطني و”رؤية 2030″

تواصل منظومة البيئة والمياه والزراعة إنجازاتها في قطاعاتها كافة بكفاءة وفاعلية وفقاً لمبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث طورت مبادرات طموحة تتضمن توجهاتها الاستراتيجية للقيام بدورها المناط بها.
في قطاع البيئة تبنت الوزارة السياسات الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية، وعملت على مواكبة المستجدات التي لها صلة بالشأن البيئي، وإيجاد وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة والمستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، حيث أطلقت هذا العام “الاستراتيجية الوطنية للبيئة “للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، عبر تقييم شامل لجميع مكونات النطاق البيئي كالغابات والمراعي والحياة الفطرية والبيئة البحرية وجودة الهواء وإدارة النفايات، وعمل مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في أكثر من 50 دولة من الدول المتقدمة في المجال البيئي، واعتماد أعلى المعايير المهنية والأخلاقية في إدارة وتشغيل قطاعات البيئة والأرصاد.
كما تم إطلاق “الاستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة” والتي تهدف إلى المحافظة على التنوع البيئي الفطري، ومنع انقراض أنواع نباتات وحيوانات مهددة، وتطوير وإكثار النباتات والاستفادة منها اقتصادياً، إضافة إلى رفع إنتاجية الوحدة الحيوانية، وتخفيض زراعة الأعلاف وكميات المياه المستخدمة فيها، وكذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من انجراف التربة وزحف الرمال والعواصف الغبارية، إضافة إلى إطلاق مبادرة “التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بمها ومكافحة التصحر” والتي تستهدف زراعة 230 مليون شجرة وإنتاج 10 ملايين شجرة، وتسييج بأطوال أكثر من 110 آلاف متر، وحماية وحراسة الغابات والمراعي بعدد 240 حارس وسيارة.
وأكملت إعداد الوزارة “النظام الشامل للبيئة” والذي يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للأنظمة البيئية الحالية وتحديد الثغرات والتداخلات والمعوقات الناتجة عن تعدد الأنظمة وإصدار النظام الشامل العام والموحد للبيئة واللوائح التنفيذية الخاصة به.
ونظمت الوزارة “ورشة العمل الدولية لمكافحة التصحر والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة”، حيث تم استقطاب كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم والمنظمات الدولية لمناقشة أحدث البحوث والتحديث وأفضل الممارسات والتقنيات المتعلقة بمكافحة التصحر.
كما أقر مجلس الوزراء تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام، وتتولى الوزارة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته.
وفيما يتعلق بحملات التشجير، فقد وقعت مذكرات تفاهم لزراعة نحو 11 مليون شجرة مع عدد من القطاعات الحكومية، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لزراعة مليون شجرة، ومع مؤسسة الري لزراعة 2 مليون شجرة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لزراعة 3 ملايين شجرة داخل النطاق العمراني، ومذكرة تفاهم مع وزارة النقل لزراعة 3 ملايين شجرة على جوانب الطرق السريعة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لزراعة 2 مليون شجرة على جنبات السكك الحديدية.
وأطلقت المرحلة الأولى من “حملة التشجير” التي تستهدف زراعة 1.620.000 شجرة في مناطق المملكة.
وفي قطاع المياه أطلقت الوزارة “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030″، بهدف دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة هيكلة القطاع، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
ولتوفير مياه الشرب وإيصالها إلى أرجاء المملكة كافة إضافة إلى أغراض الحماية والاستعاضة، طرحت وزارة البيئة عرضاً لتصميم وتنفيذ 100 سد في المملكة، ودعت المهتمين إلى الاستثمار في ذلك.
وفيما يتعلق بقطاع إنتاج المياه فقد سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العام 2018 إنجازاً تاريخياً وقياسياً في تقنية وصناعة التحلية، بزيادة إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، وهو ما لم يتحقق طوال تاريخ محطات تحلية المياه على المستوى المحلي والعالمي، لتعزز بذلك مكانة المملكة المرموقة عالمياً وتضعها في صدارة الدول ذات القدرة الإنتاجية العالية في هذا المجال. وقد حصلت المؤسسة على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية نظير تحقيقها هذا الإنجاز الكبير.
ولتحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية تم توقيع عقد إنشاء محطة تحلية المياه في الخبر لإنتاج 210 آلاف م3 يومياً بتكلفة 903 ملايين ريال، ضمن مشروعات تتجاوز قيمتها 12.6 مليار لتطوير قطاع المياه في المنطقة.
كما تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية لتوريد المياه المحلاة من 3 بارجات على ساحل البحر الأحمر ستدخل الخدمة في العام القادم لتساهم في زيادة إمدادات مياه التحلية في المملكة.
وأما في قطاع توزيع المياه تعمل الوزارة ممثلة بشركة المياه الوطنية على تنفيذ 917 مشروعاً مائياً وبيئياَ لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة 46 مليار ريال، موزعة على جميع المناطق.
وتنوعت هذه المشروعات ما بين محطات للتنقية والضخ، وتوسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشروعات الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط نقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في جميع مناطق المملكة.
وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها وتشغيلها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 2018م في مختلف مناطق المملكة، 62 مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار ريال، تخدم نحو 707.68 ألف مستفيد، وذلك وفق خططه المبنية على برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وضمن بمبادرات التحول الوطني فقد تم استكمال ربط قراءات استهلاك المياه آلياً لعدد 878 ألف عداد في العام 2018، ليرتفع عدد العدادات الإلكترونية الذكية إلى المركبة في أنحاء المملكة إلى 932.187 عداد إلكتروني ذكي، ويستهدف الوصول إلى 2 مليون عداد في العام القادم 2019.
وتم تنفيذ 1000 توصيلة صرف صحي ستسهم في زيادة عدد التوصيلات المنفذة إلى 7260 توصيلة، وذلك لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.
وتعد مشروعات المياه التي تم تدشينها هذا العام هي الأضخم مقارنة بالأعوام السابقة، ومن شأنها تسريع وتيرة إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف للمستفيدين، وسد العجز الحاصل فيها.
كما تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى معالجة كل جوانب القصور عن طريق إنجاز المشروعات المقررة في وقتها المحدد، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، وإجراء عمليات الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة مراكز خدمات العملاء، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بخطة موسم حج هذا العام 1439ه استطاع قطاع إنتاج المياه ممثلاً بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقطاع توزيع المياه ممثلاً في شركة المياه الوطنية، زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أوقات الذروة لتصل إلى 912 ألف متر مكعب يومياً للمرة الأولى مقارنة بالأعوام السابقة. وكذلك تم الوصول إلى مستويات قياسية بالتوزيع مقارنة بالموسم الماضي بلغت في أوقات الذروة 925 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وبلغت كمية المياه التي تم ضخها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة نحو 40 مليون متر مكعب، كما عمل في خدمات توزيع المياه أكثر من 3500 موظف. وبلغت نسبة التحقق والانضباط في جودة المياه وفق المواصفات الخليجية المعتمدة 98%. كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف 600 ألف م3 يومياً.
وفي قطاع الزراعة قامت الوزارة بتطوير الممارسات الزراعية ورفع مستوى معارف ومهارات المزارعين والفنيين والأخصائيين الزراعيين، ودعم وتطوير الزراعة العضوية بالمملكة بمبلغ 750 مليون ريال، ومنها دعم صغار المزارعين للتحول إلى نشاط الزراعة العضوية بمبلغ 9.970.000 ريال، وخُصصت مساحة 164 مليون متر مربع لإنشاء 5 مدن زراعية ومتنزهات، وطُبق نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحافظة على الموارد واكتشاف خصائصها وتنمية الغطاء النباتي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما تم إطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة واعتماد مبلغ 9 مليارات ريال على مدى 7 سنوات لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة، حيث يشمل 8 قطاعات واعدة تشمل: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.
وتم إنشاء وتجهيز عدد 5 مراكز للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية بالمملكة، وتم الانتهاء من استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية وبدء تطبيقها مع رسم الخريطة الوبائية لهذه الأمراض في المملكة، إضافة إلى الانتهاء من استراتيجيات ترقيم جميع الثروة الحيوانية والبدء في ترقيم الإبل في جميع المناطق، وتم تأمين عيادات بيطرية متنقلة لرفع مستوى الخدمات البيطرية، وتصميم أداة الشفرة الوراثية للإبل. كما تم ربط المحاجر الحيوانية والنباتية إلكترونياً وإظهار الخدمات المستفيدين وذلك من خلال برنامج “أنعام”.
وقامت الوزارة في قطاع الثروة الحيوانية بفحص وتشخيص 34.141 عينة في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، و170.862عينة فحص مخبري على مستوى المملكة، وإنتاج 57.691.400 جرعة من اللقاحات البيطرية.
وفي قطاع الدواجن أصدرت الوزارة عدد 178 ترخيصاً لمشاريع الدواجن المختلفة، إضافة إلى 29 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية (البيوت الزراعية)، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات من تقليص أو إنهاء العمل الورقي، لتقديم الطلب في وقت قصير، وحل المشاكل، والرد على الاستفسارات، وإنجاز العمل من خلال بوابة واحدة يتقدم إليها المستثمر، حيث تم إنجاز ما يقارب من 95% من العمل المطلوب.
كما طرحت الوزارة في قطاع الثروة السمكية أكثر من 20 موقعاً استثمارياً في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متر، وذلك كبداية لاستغلال الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر والتي تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً، كما زاد الإنتاج من الاستزراع المائي بأكثر من 55 ألف طن خلال 2017م، بهدف الوصول إلى 100 ألف طن في 2020م.
وقام صندوق التنمية الزراعية بزيادة عوائد الاستثمار إلى 3.6% خلال العام، وذلك نتيجة الدخول في قنوات استثمارية جديدة، ذات عائد مالي أعلى ومستوى مخاطر مقبول، ساهمت بزيادة الإيرادات عن العام السابق بنسبة 9%، حيث بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية التابعة له، حوالي 8.5 مليارات ريال.
وفيما يخص خدمات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد أقر مجلس الوزراء الحملة الوطنية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والمتضمنة العمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، والتأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة على التعاون مع الهيئة في ذلك.
وفي قطاع الحبوب وإنتاج الدقيق، أقر مجلس الوزراء استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، التي تضمنت عرضاً تفصيلياً لمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، لتحقيق 5 أهداف رئيسة، في مقدمتها تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، إضافة إلى ضمان الحصول على غذاء آمن، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي إلى جانب تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة.
ويأتي نظام مطاحن إنتاج الدقيق استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة لتطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق، وتقديم منتجات مبتكرة ستنعكس على رفاهية وراحة المواطنين، حيث يندرج تخصيص المطاحن ضمن برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار.
ودشنت المؤسسة عددٍ من المشروعات والتوسعات وبتكاليف بلغت أكثر من 3.2 مليارات ريال، حيث تم افتتاح فرع متكامل في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة وبتكلفة إجمالية 819.000.000 ريال، كما تم تدشين مطحنة بمحافظة الخرج بتكلفة إجمالية 206.222.000 ريال، وتبعه افتتاح فرعٍ متكاملٍ في منطقة جازان بتكلفة 599.928.089 ريالاً، كما تم تدشين توسعة لصوامع تخزين القمح في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة إجمالية 332.081.760 ريالاً، وتوسعة لصوامع تخزين القمح بفرع المؤسسة بالدمام بتكلفة إجمالية 332.886.410 ريالات، إضافة إلى تدشين فرع متكامل بمحافظة الأحساء يضم صوامع لتخزين القمح ومطاحن لإنتاج الدقيق بتكلفة إجمالية 515.000.000 ريال، كما تم تدشين توسعة صوامع فرع خميس مشيط بتكلفة إجمالية 170.000.000 ريال، وتدشين مطحنة إضافية بالمدينة المنورة بتكلفة إجمالية 175.000.000 ريال، ومطحنة إضافية بجازان بتكلفة إجمالية 190.852.000 ريال، ومؤخراً تم تدشين مصنع الأعلاف بحائل بتكلفة إجمالية 75.000.000 ريال.
وفي إطار خطة المؤسسة العامة للحبوب للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، تعاقدت مع الشركات منذ بداية هذا العام على استيراد نحو 2.5 مليون طن، وقامت بترسية مناقصات استيراد الشعير العلفي على عدد من الشركات، وذلك لتلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو 7.7 مليون طن.
وحققت المؤسسة العامة للري الاعتماد الدولي لشهادة الأيزو (17025 :2005) لإدارة مختبرات جودة المياه والخاصة بكفاءة عمل الاختبارات والمعايرة من قبل هيئة الاعتماد الدولية PERRY JOHNSON LABORATORY ACCREDATION: PJLA بالولايات المتحدة الأمريكية. لتصبح مختبرات جودة المياه بالمؤسسة العامة للري ضمن قائمة المختبرات المعترف بها عالمياً من قبل منظمة (الآي لاك) (ILAC) الدولية، حيث إن الحصول على هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة تجاه تأكيد الجودة والموثوقية لجودة المياه ومراعاة الدقة في العمل والكفاءة في الاختبارات وتقليل نسبة الأخطاء المعملية، ويؤكد حرص إدارة المؤسسة على تطبيق برامج دعم التطوير الفني وتأهيل الكفاءات الوطنية بقطاعها الخاص بالري الزراعي على مستوى المملكة.
وتأتي هذه الإنجازات استكمالا لمسيرة التنمية التي انطلقت في المملكة منذ 88 عاماً، وتوجت بإطلاق مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، حيث تعمل الوزارة والقطاعات التابعة لها كافة على تلبية تطلعات القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة، ولتحقيق هذه الأهداف كان من نصيب منظومة البيئة والمياه والزراعة إطلاق 59 مبادرة، تسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة المستقبلية 2030.