كشف مسؤول بشركة الكهرباء عن عزم الشركة فرض تأمين مالي على العدادات، وذلك لضمان السداد الدوري لفواتير الكهرباء، وتقليص المبالغ المتعثرة. وأوضح أنه من المقرر صدور قرار في هذا الخصوص وبدء تنفيذه في منتصف شهر رمضان الحالي، متوقعاً أن يتم البدء بفرض تأمين بمبلغ 500 ريال كخطوة أولى، ومن ثم يتم تحديد مبلغ التأمين بحسب متوسط الإنفاق الشهري للعميل. وأضاف المسؤول أن التأمين سيفرض على الملاك والمستأجرين للعقارات السكنية والتجارية، لافتاً وفقاً لصحيفة "مكة" إلى أنه يحق للشخص استرجاع مبلغ التأمين في حال ترك العقار ولم ينتقل لعقار آخر باسمه. وأبان أن من أهداف فرض التأمين ضمان عدم خروج المستأجرين وترك مبالغ غير مسددة في الفاتورة، إلى جانب وضع لما يقوم به بعض المستفيدين بفتح العداد وإعادة التيار بعد قطعه بسبب عدم السداد. وذكر المسؤول أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني يتيح للمالك تسجيل بيانات عداد الوحدة المستأجرة باسم المستأجر، كما يتيح إزالة هذه البيانات من العداد في حال إخلاء المستأجر للوحدة. يذكر أن شركة الكهرباء كانت قد أعلنت في وقت سابق خطة لتسجيل العدادات لصالح المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى "مستفيد"، فيما أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء إلى إنه سيتم التنسيق لإضافة المماطلين في سداد الفواتير على قوائم "سمة" الائتمانية.
