استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة تطوير إجراءات ونظام الرخص الإلكترونية الهادفة لتسهيل الإجراءات لإصدار رخص حفر الآبار بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني. وكشف المسؤول بالوزارة المهندس أنور الشريمي، عن مشروع لردم وتحصين 2450 بئراً في مناطق المملكة تم إرساؤه كمرحلة أولى، وذلك بهدف معالجة أوضاع الآبار المهجورة والمجهول أصحابها. وأوضح الشريمي، خلال ورشة عمل عن تطوير إجراءات ونظام الرخص الإلكترونية أمس، أن الوزارة أعدت مشروعاً لمراقبة مقاولي الحفر، بهدف الحد من مزاولة حفر الآبار غير النظامية، والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث، وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الآبار العشوائية. ولفت إلى أن المشروع سيعمل على حصر مقاولي حفر الآبار، وتسجيلهم كمقاولين مرخصين لدى الوزارة، واستخدام تقنية (GPS) ومطابقتها مع رخص حفر الآبار ورخص مزاولة نشاط الحفر، وتطوير عملية تحرير المخالفات وتسديد الغرامات.
