كشف مسؤول في وزارة البيئة والزراعة والمياه عن إرساء مشروع لردم وتحصين 2450 بئراً في مناطق المملكة في مرحلة أولى، وذلك بهدف معالجة أوضاع الآبار المهجورة والمجهول أصحابها. وأوضح المهندس أنور الشريمي، خلال ورشة عمل عن تطوير إجراءات ونظام الرخص الإلكترونية أمس، أن الوزارة أعدت مشروعاً لمراقبة مقاولي الحفر، بهدف الحد من مزاولة حفر الآبار غير النظامية، والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث، وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الآبار العشوائية، إضافة إلى حصر مقاولي حفر الآبار، وتسجيلهم كمقاولين مرخصين لدى الوزارة، واستخدام تقنية (GPS) ومطابقتها مع رخص حفر الآبار ورخص مزاولة نشاط الحفر، وتطوير عملية تحرير المخالفات وتسديد الغرامات. إلى ذلك، أشار كبير الجيولوجيين مدير إدارة التصاريح بالإدارة العامة لتنظيم المياه في الوزارة عادل المديميغ، إلى أن تطوير الإجراءات تمثل في طباعة المستفيدين رخص الآبار من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، ومنح مدير الفرع أو من يفوضه صلاحيات (إضافة أو إلغاء) المستخدمين على النظام الإلكتروني لرخص الآبار من دون الرجوع إلى وكالة الوزارة، لافتاً إلى الانتهاء من 80 في المئة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالوزارة. وأضاف المديميغ أن العميل سيشعر بحالة الطلب بعد كل مرحلة من عملية سير الإجراءات، عبر رسالة نصية (sms)، إضافة إلى إغلاق الطلبات المعلقة، التي تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الطلب، على أن ترسل للعميل رسالة تذكير لآخر 30 يوم، مشيراً إلى التحديات التي تواجه طلبات إصدار الرخص، المتمثلة في اختلاف إحداثيات عرض المواقع، وعدم تطابقها مع إحداثيات موقع حفر البئر، أو نقص متطلبات شروط الحفر الإسعافي، أو نقص بيانات الطلب الرئيسية والمستندات المرفقة وغيرها.
