أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة خلال الأشهر الماضية، واصفاً إياها بالجادة والجريئة وأنها جاءت في الوقت المناسب، متوقعاً أن تثمر هذه الإجراءات عن زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية إلى 13% خلال العام الحالي. ووفقاً لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، أي بما يساوي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال. وأكد الصندوق في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة أنه من المتوقع حدوث توازن في الميزانية بحلول عام 2021، منوهاً بتمويل العجز، سواء من خلال إصدار سندات محلية أو الاقتراض من الخارج، من أجل تخفيف العبء على الميزانية. وأشار إلى أن التجاوب الحكومي المبكر مع عجز الميزانية، ساهم في الحفاظ على معدل جيد للنمو والاستقرار، مؤكداً أن "رؤية السعودية 2030″ و"برنامج التحول الوطني" يعززان من دور القطاع الخاص، من خلال التوسع في الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.