أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أنه لا توجد حالياً ديون «معدومة» للشركة السعودية للكهرباء، وأن جميع الوزارات والقصور تقوم بتسديد فواتير الكهرباء شهرياً، لافتاً إلى أنه تم وضع آليات تكفل السداد من جميع المستهلكين «من دون استثناء». وأوضح العواجي أن وزارة الكهرباء والمياه تسعى إلى ضمان تحرير سوق الكهرباء، بهدف تعزيز المنافسة، وأن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات كبيرة، من خلال الطلب العالي على الكهرباء، إذا لم تتضافر جهود المستهلكين أنفسهم باستهلاك الكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة. وشدد على أن الشركة السعودية للكهرباء لا توجد لديها حالياً ديون «معدومة»، وأن جميع المستهلكين يقومون بدفع فواتيرهم الشهرية بشكل منتظم، إضافة إلى أن جميع الجهات الحكومية والوزارات تقوم أيضاً بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، وحول ما إذا كانت القصور تقوم بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، أكد أن «الجميع يدفع فواتيره بلا استثناء حالياً، بما في ذلك القصور والوزارات، ولا توجد أية جهة متخلفة عن الدفع». وقال – على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى الهيئة – إن هناك مفهوماً خاطئاً لدى المجتمع بأن شركة الكهرباء لديها ديون «معدومة» حالياً، متمنياً من الجميع تصحيحه، بيد أنه لفت إلى أن هناك حالات ماضية تمت معالجتها والانتهاء منها، إلا أن هناك مستحقات مالية بين شركتي «أرامكو» و«الكهرباء» وبعض الجهات الحكومية، وتتم معالجتها حالياً، مشدداً على أنه تم وضع آليات وأنظمة تكفل سداد جميع المستهلكين لاستهلاكهم من الكهرباء، مبيناً أن دراسة «تعرفة» الاستهلاك بالنسبة إلى القطاع السكني في المملكة هي من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء، وهي مستمرة في الدراسة حالياً بحكم اختصاصها.