كشف متحدث حكومي في العاصمة النيبالية كاتماندو أن سلطات بلاده تضع اللمسات النهائية لإجراءات تلغي الحظر المفروض على سفر العاملات المنزليات النيباليات للعمل في دول الخليج. وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل والخدمة بودي بهادور كادكا بأن الوزارة وضعت ضوابط إرشادية تسهل عودة العاملات المنزليات النيباليات إلى البلدان الخليجية، بعد حظر استمر منذ آب (أغسطس) 2012 بدعوى الخوف من تعرضهن لمخاطر الاستغلال. وأوردت صحيفة «آسيا نيوز» أمس (الإثنين) أن الحكومة النيبالية اكتشفت عدم جدوى الحظر الذي فرضته، إذ اتضح أن النساء النيباليات دأبن على مغادرة البلاد للعمل في دول الخليج من طريق الهند. وجاء الحظر الأخير في عام 2012 بعد 18 شهراً فقط من إلغاء حظر مماثل استمر 12 عاماً. وتعكف حكومة نيبال على إجراء اتصالات مع المسؤولين في السعودية والكويت للتوصل إلى اتفاق في شأن تصدير العمالة النسائية المنزلية. ونسبت الصحيفة إلى سفارة نيبال في الرياض قولها إن أكثر من 50 ألف نيبالية يعملن في السعودية على رغم الحظر الذي تفرضه بلادهن. وكانت الرياض أعلنت أخيراً فتح باب استقدام العاملات المنزليات من الهند وفق شروط محددة. ورجحت مصادر في شركات الاستقدام أن ذلك سيتيح استقدام ما لا يقل عن 100 ألف عاملة منزلية هندية. ولا يزال استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين متعثراً بسبب خلافات على شروط العمل. وإذا تم تنظيم الاستقدام من الهند ونيبال فسيخفف ذلك أزمة العمالة المنزلية في السعودية بدرجة كبيرة.