أجزم دبلوماسي ماليزي إن الحكومة السعودية عملت جميع ما يلزم للحد من انتشار فايروس كورونا ووضعه تحت السيطرة، مبيناً إنهم يترقبون فعلاً إن تنتهي المشاريع الخاصة بتطوير الحرم المكي الشريف لإعادة رفع سقف أعداد حجاج بلدهم إلى 28 ألف حاج، خاصة بعد انخفضت الأعداد بنسبة 20 في المائة حسب توجيهات الحكومية السعودية، والتي تقدر في الوقت الحالي بنحو 22.3 ألف حاج. وقال:" حجاج بلادنا لن تتأثر أعدادهم بسبب وجود هذا الفايروس، وقد قمنا بعمل بعض الدراسات الخاصة بنا، والتي على أثرها أقرينا تقديم مقترح لهيئة الحج الماليزية بتجنيب الحجاج كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، وكذلك الأطفال، من الحج في هذا العام، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحج من الفئات السنية الأخرى. وأضاف القنصل العام الماليزي محمد خالد عباسيخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب زيارته والوفد التجاري المرافق له للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة:" الهدف الرئيسي من وجودنا هنا بالتزامن مع تنظيمنا لمعرض الخدمات الماليزي ومشاركتنا في معرض البناء السعودي المقام حاليا في جدة، يأتي من أجل خلق فرص العمل والاستثمار المشترك بين رجال الأعمال في البلدين". وتابع عباسي:" هذه المرة الأولى التي نأتي إلى السعودية لنشارك في معرض بوفد مكون من 32 شركة متخصصة في قطاع الخدمات و 45 رجل أعمال ماليزي"، مشيراً إلى إنهم يهدفون من هذه الزيارات إلى تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، خاصة وإنها تشهد نهضة تنموية في شتى المجالات منها البنى التحتية والفوقية أيضاً. وحول العلاقات التجارية بين السعودية وماليزيا، قال:" إذا نظرنا إلى العلاقات التجارة بين البلدين فأننا سنجد إن حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل نحو ثلاثة عقود، لا يتجاوز 292 مليار ريال، وأما الان فإنه يصل إلى نحو 3 مليار دولار وفقاً لإحصائية 2013″، مفيداً إن الأفضلية في ميزان التبادل تميل إلى الحكومة السعودية، والتي يأمل منها أن تبادلهم الشراء منهم كما هم يفعلون عند شراءهم لمنتجات النفط والبتروكيماويات السعودية، مستدركاً :" وأما في الربع الأول من العام الجاري فأن حجم التبادل سجل نحو مليار دولار، ونأمل أن نرى زيادة في ذلك". وأشار القنصل العام الماليزي خلال زيارته لغرفة مكة، إلى إن المعارض التي يقومون بالمشاركة فيها أو تلك الزيارات المبرمجة للوفود لزيارة كيانات الغرف التجارية، ستعمل على تقوية الروابط الاقتصادية بين رجال الأعمال من خلال عقدهم للقاءات الثنائية التي من شأنها أن تترجم إلى مشاريع مشتركة قائمة على أرض الواقع. وأفصح إن معرض البناء المقام في جدة والذي تشارك فيه الشركات الماليزية العاملة في قطاعات النفط والغاز، الإنشاء والتعمير، الكهرباء والإلكترونيات، مواد البناء، الأثاث، المعدات، والنقل، تم فيه خلال الثلاثة أيام الماضية عقد صفقات مشتركة بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، معظمها كان في مجالي النفط والغاز والإنشاء والتعمير. وعن صعوبة حصول رجال أعمال بلاده على التأشيرات للدخول إلى الأراضي السعودية، قال :" هناك الكثير من رجال الأعمال الماليزيين يودون الحضور حالياً إلى السعودية للتعرف برجال الاعمال هناك وتبادل الخبرات فيما بينهم وعقد شراكات اقتصادية واستثمارية، إلا إن هناك صعوبات في استخراج التأشيرة السعودية، وخاصة عندما يصبح الأمر مرتبط بالوقت، فالحصول على التأشيرة السعودية يحتاج إلى بعض الوقت والذي قد يتسبب معه في عدم قدرة رجال الأعمال الماليزي الوصول في الوقت المناسب". وأضاف :" وعلى الرغم من تلك الصعوبات، إلا إنني أشيد بالجهود المبذولة حالياً في هذا المجال، كما إنني سأبدأ في مخاطبة حكومة بلادي لأتمكن بعد ذلك من مخاطبة مجلس الغرف السعودية حيال أمكانية وجود التسهيلات لمنح التأشيرات لرجال أعمال بلاده لدخول الأراضي السعودية". وأبان القنصل العام الماليزيإنه سيطرح فكرة التنسيق المشترك بين الغرف التجارية ومجلس الغرف لحصول رجال أعمال بلاده الجادين على التأشيرة لزيارة المملكة دون عوائق، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية في البلدين. وكشف إن شركات من بلاده تنافس في الوقت الحالي على مناقصات حكومية خاصة بتطوير مطار المدينةالمنورة، متمنياً ان تشهد شركات بلاده الفوز في المناقصات الحكومية التي يرى إن من شأنها أن تزيد من حجم التعاون التجاري والاقتصادي، خاصة وإن البلدين تجمعهم أكثر من 57 عاماً من العلاقات المشتركة، والتي شهدت استثمارات مشتركة ولكنها لم ترقى بعد إلى مستوى الطموح لديهم. وأعلن بشكل شفاف عدم رضاه التام على مستوى وحجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا، وقال:" التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس أبداً مدى ما وصلت إليه علاقاتنا المتطورة مع السعودية، ونحن من خلال هذه المناسبة والزيارة للوفد الماليزي، نريد أن نفتح المجال أمام الوفود السعودية الراغبة في زيارة ماليزيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها"، داعياً جميع الشركات السعودية إلى زيارة مكتبهم التجاري في القنصلية في جدة، وذلك من أجل الحصول ومعرفة جميع المعلومات عن السوق الماليزي. من جهته قال سعد بن جميل القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة:" إن العلاقات التي تربط المملكة بدولة ماليزيا علاقة إسلامية تجارية وطيدة وقديمة"، مبينا إن حجم التبادل التجاري بين بلدينا يبلغ 3 مليار دولار. وتابع القرشي:" في اعتقادي أن زيارتكم اليوم للغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة هي ثمرة جهودنا من أجل تفعيل تبادل الزيارات بين وفود الجانبين بما يدعم ويعزز علاقاتنا الإسلامية والتجارية ويزيد من حجم التبادلات التجارية بين البلدين.. وأتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص الاستثمارية في كلا البلدين". وأشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إلى إنهم يتطلعون إلى دعم استمرار هذه العلاقة وتنميتها من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حجم التبادلات التجارية وتدعم الحركة الاقتصادية في البلدين الاسلاميين. وقال: " الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول الإسلامية من خلال موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية التجارية باعتبارها أقدم مركز تجاري في التاريخ". وأكد القرشي على إنهم يحرصون على الاستفادة من المكانة التي تحظى بها المدينة المقدسة بين شعوب العالم الإسلامي لتخطي جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وماليزيا، متمنياً أن تسهم مثل هذه الزيارات في تنشيط الحركة الاقتصادية وازدهارها بما يحقق جميع الأهداف.