في إطار تفاعل وزارة الشئون البلدية والقروية مع كافة ما يتم طرحه في وسائل الإعلام وما أبداه عدد من المواطنين من ملاحظات ومقترحات على أسماء الشوارع والميادين، وإنطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير وتحديث منهجية وآليات تسمية الشوارع وترقيم الأملاك، والاعتماد على نُظم المعلومات الحديثة في تنظيم عملية اختيار أسماء لائقة للشوارع وترقيم واضح للمنازل، أقامت وزارة الشئون البلدية والقروية ورشة عمل بعنوان "نظام تسمية الشوارع وترقيم الأملاك"، والتي أفتتحها الدكتور زهير زاهد وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن في مبنى الوزارة بالعليا يوم الاثنين 2/5/1435ه بحضور ممثلين عن كافة الأمانات في المملكة وبدأ حديثه بالإشارة للنهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة مما يعزز أهمية تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات والملكيات بطريقة ممنهجة وحديثة لمواكبة تطوير أعمال التخطيط الحضري وتسهيل الوصول إلى أي موقع بأقرب الطرق باستخدام عنوان ثابت ذو دلالة مكانية واضحة لينعكس ذلك إيجابا على تحسين أداء الأجهزة المدنية لتقديم خدماتها المختلفة، ولتسهيل عملية الوصف المكاني للموقع بأسهل الطرق وأحدثها. وأضاف أن الوزارة قد أولت هذا الأمر جل اهتمامها فبدأت في إنشاء آليات لضبط اعتماد الأسماء المرسلة من الأمانات والبلديات وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات والحاسب الآلي وقواعد البيانات الرقمية وفقا للأوامر السامية وماتضمنته من توجيهات بهذا الخصوص. بعد ذلك استعرض المجتمعون، ما ورد في معجم الأسماء الذي تم إصداره مؤخراً لتنظيم عمليات التسمية وشمل حصر ومراجعة أسماء الشوارع ( والتي بلغت زهاء 32 ألف اسم تم تنقيحها إلى 21 ألف اسم بعد مراجعتها وتدقيقها) ، وتعريف كل اسم وفقا للمصادر المرجعية المتخصصة، وتصنيف الأسماء وفقاً لأهميتها ، حيث روعي في تصنيف المعجم الأخذ في الاعتبار مرونة التصميم تحسبا لزيادة أعداد التصنيفات الفرعية مستقبلا، مما يتيح إمكانية إضافة الأسماء الجديدة بسهولة. وناقشت ورشة العمل منهجية تصنيف الشوارع، حيث تم إعداد منهجية للتصنيف حسب أهمية الشارع، طبقاً لمجموعة من المعاير كالعناصر الهندسية والخصائص الوظيفية والأهمية التاريخية للشوارع بحيث تتوافق مع حجم التجمعات العمرانية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وتم تطبيق هذه المنهجية عملياً على ست مدن كنماذج إرشادية، كما تم إعداد منهجية وآلية يتم وفقها إسناد الأسماء للشوارع، وذلك على ضوء برنامج للمخططات العمرانية الذي أعدته الوزارة على مستوى مدن وقري المملكة يوضح (ماذا يجب أن يحتوي المخطط؟ ) ويمكن من خلاله تحديد تصنيف أهمية الشوارع المقترحة بعد ربطها بالطرق القائم بالمدينة ومن ثم تطبيق منهجية إسناد الأسماء عليها بالاستفادة من التقنية الحديثة في العمل على إسناد أسماء الشوارع آليا. وعرض المهندس خالد العميري مدير عام التسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافي بأمانة منطقة الرياض تجربة الأمانة في مجال تقنية التسمية والترقيم، وأشار العميري إلى برنامج واصف والذي تم الإعلان عنه مؤخراً منذ شهر تقريباً ويقوم على قراءة أسم الشارع ورقم الوحدة العقارية من اللوحات الإرشادية على المنازل من خلال رمز (الباركود) وبشكل الكتروني بكل سرعة ويسر من خلال الهواتف الذكية، وأوضح أن أهم ما يميز برنامج واصف إضافة على ما سبق هو تحديده لعناوين الأراضي الفضاء بالإضافة إلى الوحدات العقارية القائمة. وأعرب المشاركون في الورشة عن أملهم في أن تسهم هذه المناقشات والفعاليات التي تنظمها وزارة الشئون البلدية والقروية في تعزيز ثقافة الوصف المكاني للعناوين باستخدام الأسماء والأرقام وبأسهل الطرق كما هو الحال في جميع الثقافات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير آليات تصحيح أسماء الشوارع القائمة والبدء في إنشاء صفحة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت لمشاركة الأمانات والبلديات في تشغيل النظام الآلي لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك وفقاً لما يتضمنه المعجم المنقح لأسماء الشوارع والتنسيق مع الأمانات لمراجعة كافة أسماء الشوارع واعتماد الأسماء غير المعتمد، تمهيداً لتضمينها للمعجم.